تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة من وضع يدها على أفراد عصابة، زرعوا الرعب في نفوس أرباب العديد من الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية، بعدما استطاعوا السطو على أغراض ثمينة دون أن ترصدهم كاميرات المراقبة. وكشفت المصادر أن المشتبه فيهم، المعروفين بتعدد سوابقهم قضائية، خططوا لسرقاتهم خلال وجودهم بالسجن المحلي، حيث كانوا يقضون عقوبات سالبة للحرية لتورطهم في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، كل حسب المنسوب إليه، وبعد انقضاء مدة حبسهم، اتفقوا على استهداف الشركات الموجودة بمنطقة الحي الصناعي بالقنيطرة، وكذا بعض المساكن والإقامات الكائنة بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية ضعيفة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتورطين، الذين يقطنون بمنطقة أولاد اوجيه، كانوا ينفذون عملياتهم فجرا، مستغلين نوم الحراس الليليين، وكذا الضباب الكثيف الذي كان يسود المدينة وقتها، وهو ما مكنهم من الولوج إلى الأماكن المستهدفة بالسرقة بكل سهولة، ومغادرتها بطريقة لا تثير الانتباه. وقالت المصادر إن عناصر العصابة، كانت تتحوز الأسلحة البيضاء وبعض الأدوات الحديدية للسطو على الشركات، وكانت تستعين بالرافعات الحديدية لاقتلاع الأبواب والنوافذ، للاستيلاء على ما خف وزنه وغلا ثمنه، قبل أن يقعوا بين أيدي عناصر الشرطة القضائية، التي ظلت لأيام تترصد تحركاتهم، قبل أن تنجح في اصطياد الواحد تلو الآخر. وجاءت تحركات الشرطة القضائية، بعدما تقاطرت مجموعة من الشكايات على مصالح الأمن، تشير جميعها إلى تعرض عدة مؤسسات تجارية للسرقة بالكسر والتسلق من قبل مجهولين، وهو ما دفع فرقة محاربة العصابات التابعة للأمن الولائي، وبتنسيق مع باقي المصالح الأمينة، إلى تكثيف حملاتها التمشيطية، التي أسفرت إحداها عن اعتقال أحد المشتبه فيه، الذي كان أول خيط يقود إلى الإطاحة بأفراد هاته العصابة. وبعد تعميق البحث مع الموقوف الأول، تم الاهتداء إلى باقي المتورطين، اثنين منهم، يقطنان بجوار مقبرة أولاد أوجيه، كما اعتقل رجال الشرطة بائع متلاشيات، كان يقتني الأغراض المسروقة منهم، بعدما يتفق معهم على مكان التسليم وسط إحدى غابات عاصمة الغرب، لتتقرر إحالة جميع الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، بتهم تتعلق بجرائم تكوين عاصبة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة والمشاركة والمساهمة وحالة العود وإخفاء أشياء متحصل عليها من السرقة.