أحالت أخيرا مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان المتهم ( ع.ج) على محكمة الاستئناف بتطوان بتهمة السرقة الموصوفة لعدد من المنازل. وقد جاء إيقاف المتهم مباشرة بعد توصل المصلحة الأمنية بشكاية من شخص تفيد أن المتهم كان يخطط لسرقة أحد المنازل الموجودة بشارع الجولان بتطوان، وذلك عن طريق استعمال سلم مخبأ عنده داخل سيارته يستعمله لهذه الأغراض، حيث قام بتثبيته على جدار المنزل الذي كان ينوي سرقته، وراح لإخفاء السيارة، غير أن أحد الجيران بالحي المذكور الذي كان متيقظا حتى وقت متأخر من الليل لاحظ بأن المتهم يتجول بالقرب من الحي فشك في تصرفاته. ولما فطن المتهم بأنه مراقب، وأن أمره قد انكشف حاول التظاهر بأن وجوده بذلك الموضع لايزيد عن مروره به فحسب، إلا أن الجار أدرك بسرعة أن وجود هذا الشخص بذلك الموضع هو من أجل السرقة ، الأمر الذي جعله يطلب المساعدة من حارس السيارات حيث أوقفا السارق في انتظار وصول رجال الأمن الذين اعتقلوه واقتادوه للتحقيق معه ،حيث كشف بأن المسروقات التي كان يتحصل عليها يقوم بتصريفها بسوق جرف الملحة معترفا في الوقت ذاته أنه ارتكب ثلاثة سرقات أخرى، من بينها سرقة بعض المعدات لمعهد يوجد بشارع المقاومة خلال العطلة الصيفية، إضافة إلى أنه سبق له أن دخل إلى السجن لأكثر من مرة بتهمة تعدد السرقات وكسر أبواب المنازل والسطو على ممتلكاتها. وكانت الحملات التمشيطية التي داومتها عناصر المجموعة الثانية للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان قد اسفرت أخيرا على اعتقال ستة أشخاص متورطين في عدد من قضايا السرقة من داخل المنازل، بعدما كثرت في الآونة الأخيرة سرقات بهذا الخصوص، وعلى هذا المستوى تجندت عناصر من الشرطة القضائية خاصة للمتابعة لأجل ضبط الجناة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن تعدد السرقات من داخل المنازل، حيث تم إيقاف ثلاث أشخاص يترصدون منزلا بحي طابولة لسرقته، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة القضائية المكلفة بهذه القضية إلى الشك فيهم واستقدامهم للمصلحة الأمنية للتحقيق معهم في الموضوع، ومباشرة بعد تعميق البحث مع المعنيين بالأمر تبين أنهم من ذوي السوابق في ميدان السرقات، حيث اعترفوا بتنفيذهم لمجموعة من السرقات سواء من داخل المنازل أو اعتراض سبيل المارة وتهديدهم عن طريق السلاح الأبيض وسلبهم ممتلكاتهم، وفي نفس الإطار، تم إيقاف شخص رابع يعتبر شريكا لهم فيما يخص شراء المسروقات التي انصبت على الحلي، في الوقت الذي تكثفت جهود العناصر الأمنية في البحث عن شخصين آخرين تمكنت من إيقافهما ويعتبران من الأشخاص الذين تتعامل معهم العصابة الإجرامية بخصوص شراء الهواتف النقالة التي يتم سرقتها من المواطنين-الضحايا، حيث كان هذين الشخصين يقومان بشراء الهواتف النقالة المسروقة من أفراد العصابة الموقوفين ويعيدون بيعها بطريقتهم الخاصة.