أثارت التعيينات الأخيرة في وكالة المغرب العربي للأنباء احتجاجات عدد من الصحافيين الذين رأوا في تلك التعيينات حيفا طالهم جراء ما وصفه بعضهم ب«التعيينات غير الموضوعية والمجاملة»، خاصة ما تعلق منها بالتعيينات التي طالت المكاتب الدولية. وقد كان قرار إلحاق الصحافية المشرفة على مكتب بيروت بالمركز، بعد مرور سنة واحدة فقط على تعيينها هناك، ضمن الحالات التي أثارت استياء خاصا، سيما أنها طرحت حالة اجتماعية تتمثل في كون زوج الصحافية المعنية عانى كثيرا قبل أن يحصل على سنة توقف عن العمل، بدون راتب ليلتحق بزوجته قبل أن يفاجأ بقرار عودة الأخيرة إلى الرباط. ثم القرار الذي هم مكتب بروكسيل رغم «الكفاءة المشهود للمعني بالأمر بها» على حد بعض المستائين في الوكالة؛ فضلا عن قرار إحداث تعيين مفاجئ بمكتب تونس، الذي لم يكن واردا ضمن الترشيحات. إذ «عُيّْن فيه صحافي أمضى ما يزيد عن 20 سنة في القاهرة قبل أن يُلحق بالمغرب لمدة لم تتجاوز 3 سنوات...». وفي دفاعه عن التعيينات الجديدة قال علي بوزردة، المدير العام للوكالة، إن «التعيينات الأخيرة مرت في شفافية وإن لجنة تمثل النقابة والتحرير والإدارة هي التي أشرفت على التعيينات وإنها لم تخضع لأي معايير أخرى غير معايير الكفاءة والمسؤولية والعمل.» إلا أن ثمة حالات تطرح أكثر من سؤال، منها حالة الصحافي الذي قضى فترة طويلة من الزمن في الهند قبل أن يعود إلى المغرب ويُقترح عليه من جديد منصب، اعتبرته مصادر من الوكالة «منصبا على المقاس»، في أمستردام، لا لسبب إلا لأنه «يتكلم اللغة الإنجليزية» على حد تعبير المصادر. بوزردة وضح في حديثه ل«المساء» أن المعني بالأمر «دخلناه دابا للمغرب» بينما برر قرار إلحاق صحافية مكتب بيروتبالرباط ب»أن أداءها المهني لم يكن في المستوى المطلوب، فضلا عن أنه ثبت أنها تتعامل مع منشور يصدر في لبنان» والحال أن «دورية داخلية تنص على منع هذا السلوك.» وتابع بوزردة كلامه مشددا على أنه «لا يمكن أن أتخلى عن صحافي أثبت كفاءته في العمل. آش غادي ندير بيه إلا جبتو حدايا...»، رافضا أن يقبل بمنطق تصفية الحسابات. حالة أخرى أثارت استياء كبيرا داخل الوكالة. وتتعلق باقتراح إلحاق مسؤول في التحرير المركزي، أمضى ما يزيد عن 20 سنة في الوكالة، بالعمل كمراسل، وليس كرئيس مكتب/ مصلحة بليبيا! وقال مصدر من الوكالة إن المعني بالأمر رفض الاقتراح، وربما سيلتجئ إلى القضاء الإداري لعرض قضيته. لكن المدير العام دافع عن هذا الاقتراح بالتعيين بكون اللجنة «اعتبرت أن المعني بالتعيين كفء وأنه المخول أكثر من غيره ليعمل بليبيا، وبالمناطق الجغرافية القريبة»، ملمحا إلى أنه قد يغطي الأحداث بتشاد أو مصر إذا اقتضى الأمر ذلك؛ ونفى بوزردة أن يكون «هنالك فرق بين العمل في ليبيا وفي بلد آخر»!. وامتنع المدير العام لوكالة الأخبار الرسمية عن الحديث في موضوع إلغاء مكتبي بني ملال والعرائش، وإعادة تشغيل مكتب بوعرفة، الذي أُلحق به صحافي أكدت عدة مصادر أنه معروف بكفاءته وأن «هذا التعيين لم يكن بريئا، بل هو عقاب للرجل على إثر خلاف له مع أحد المسؤولين بالوكالة...».
