أدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت عشية أول أمس الخميس، رئيس بلدية سيدي إفني المعزول محمد الوحداني، بسنة واحدة حبسا نافذا، بتهم تتعلق بالعصيان والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح والتحريض عليه، والتجمهر غير المرخص له ليلا والمشاركة في التجمهر المسلح ليلا، والمشاركة في الإهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، نتجت عنه إراقة دم والمشاركة في تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، فيما برأته من تهمة إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة تتعلق بجريمة خيالية. ومباشرة بعد إعلان القاضي عن الحكم الابتدائي، تحولت قاعة المحكمة إلى مأتم، حيث رفعت شعارات تضامنية مع الوحداني، فيما لجأت بعض النساء الحاضرات إلى البكاء، وترديد عبارة «حسبنا الله ونعم الوكيل»، فيما لم تقو والدة المعتقل على الحركة إلا بمساعدة بعض أفراد من عائلتها مكتفية بترديد عبارة «ولدي تاج فوق راسي»، كما احتضنت الساحة المقابلة للمحكمة وقفة احتجاجية عبر فيها الحاضرون من الهيئات الحقوقية والمدنية عن استغرابهم للقرار، مرددين في الآن نفسه مجموعة من الشعارات ضد المحكمة وضد عامل الإقليم صالح دحا، ومنددين بطغيان ما أسموه بالمقاربة الأمنية التي تحكم تعامل السلطات المحلية والأمنية مع مطالب سكان إفني أيت بعمران، كما ندد المحتجون باعتقال الوحداني أمام مقر إذاعة خاصة، وبالتهم الثقيلة الموجهة إليه. من جهته، قال عزيز الوحداني، شقيق الرئيس المعتقل، إن «النيابة العامة اعتمدت في اتهاماتها على بلاغ عامل الإقليم وشهادات مجموعة من القاصرين»، مضيفا أن «سكان سيدي إفني لا يهمهم الاعتقال، بقدر ما يهمهم النضال ضد التهميش الممنهج الذي تعاني منه المنطقة على كافة الأصعدة، وإذا منعتم محمد الوحداني من التحدث في الإذاعة، فسأتحدث أنا بالنيابة عنه»، كما استغرب شقيق المعتقل صدور حكم نافذ بهذا العدد من السنوات عن وزارة يرأسها مصطفى الرميد، الذي كان يدافع -يقول المتحدث- عن المعتقل نفسه إبان أحداث السبت الأسود. وخلال أطوار المحاكمة شدد أعضاء هيئة الدفاع، برئاسة نقيب المحامين بأكادير، على أن الملف غير عادي بالنظر إلى أن المعتقل يعتبر مناضلا حقوقيا وسياسيا ومسؤولا في وقت سابق بالمدينة، كما حرص أعضاء هيئة الدفاع على نفي حضور الوحداني في الأحداث التي وقعت ليلة السادس من نونبر من السنة الماضية، مستندين على أقوال الشهود الذين نفوا رؤيتهم للوحداني في المظاهرة التي شهدها حي بولعلام، مشددين على أن الأخير حضر وقفة سلمية في الخامسة مساء بحي كولومينا الذي تفصله مسافة طويلة عن حي بولعلام، كما ركز الدفاع على سلمية التظاهرة الأولى التي شارك فيها المتهم، للمطالبة بضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة شاب مرشح للهجرة السرية بسيدي إفني، مضيفين أن قانون التجمعات لا يجرم الحضور في الوقفات التي تعبر عن نبض المجتمع، ما لم يصدر قرار بمنعها، كما طالب الدفاع بتبرئة الوحداني من جميع التهم المنسوبةإليه. وبخصوص صور التعذيب التي نشرها الوحداني على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار، شدد الدفاع على أن الصور المذكورة وضح موقفه بشأنها، مؤكدا على أن إثبات التهمة مرتبط بتوفر شرط سوء النية وتعمد الفعل الإجرامي، وهو ما يتنافى -يقول الدفاع- مع الوقائع المطروحة أمام المحكمة، ناهيك عن عدم وجود أية شكاية ضد ما نشر بصفحته بالموقع الاجتماعي، علما أن الصور التي أوردها كانت على سبيل المقارنة بين ما وقع في دولة البحرين وما وقع بسيدي إفني إبان أحداث السبت الأسود، من تجاوزات وصفت آنذاك بالخطيرة حتى من قبل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية. من جهتها، عبرت 20 هيئة نقابية وحقوقية وجمعوية بسيدي إفني عن تنديدها بما أسمته ب»الاعتقال التعسفي» للرئيس المعزول، واصفة إياه ب»المعتقل السياسي»، مستنكرة في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، «تلفيق تهم زائفة وجاهزة قصد تكميم الأفواه المدافعة عن صوت الحقيقة التي تضر بمصالح اللوبيات الفاسدة –على حد تعبيرها-»، كما أدانت الهيئات ما أسمته ب»الوشاية الكاذبة» التي توبع بسببها الوحداني، والزج بقاصرين كشهود إثبات في التهم الملفقة، مطالبة في الآن نفسه من الدولة رفع الحصار المفروض على المنطقة المنكوبة، وإطلاق سراح كافة معتقلي سيدي إفني على خلفية أحداث 6 نونبر.
