أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، تشبثها بمواقفها اتجاه ما وصفتها بالاختلالات التي يعرفها قطاع العدل بالمملكة، معربة عن انتقادها الشديد لطريقة تدبير مناصب المسؤولية الشاغرة بوزارة العدل والحريات، التي يقودها مصطفى الرميد، القيادي البارز في الحزب نفسه. وقالت نقابة يتيم، إن البيان الأخير، الذي أصدره الرميد ضدها، بعد استنكارها للكيفية التي تمت بها التعيينات في مناصب المسؤولية وانتقادها لمشروع التنظيم القضائي، لم يغير من الواقع شيئا، بقدر ما أعطى الشرعية من أعلى سلطة وزارية لوضع يستنكره جميع العاملين في القطاع. ووصفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وفق ما جاء على لسان بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة، اتهامات وزارة الرميد لها بالكذب والمزايدات والانتقادات الهدامة بأنها مجرد ادعاءات مردود عليها، مشيرة في هذا الإطار، إلى أنها ظلت دائما متشبثة بالحوار كأسمى وسيلة لحل المشاكل العالقة، ووفية لخطها النقابي المبني على إقامة الحجة، وعلى قاعدة الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة، وتغليب منهج الحوار على حق الاحتجاج، على حد تعبيره. وجدد المعتصم، في تصريح ل»المساء»، تأكيد نقابته على وجود مؤشرات كثيرة ومتعددة، تثبت، بحسبه، أن عددا من التعيينات الأخيرة، خضعت لمنطق غير منطق الكفاءة، وزاد متسائلا «كيف يعقل أن يقصى رئيس مصلحة مارس المسؤولية لأكثر من عشر سنوات وحاصل على درجة الدكتوراه ومؤلف لكتب متعددة في مجال تخصصه العملي، ولديه أقدمية في السلم 11 تفوق 12 سنة، ويقدم عليه من لا يملك من ذلك شيئا؟ وكيف يعقل أن يتفوق مبتدئ على رؤساء مصالح لسنوات؟ وكيف نفهم استبعاد مكلفين بالمسؤولية نجحوا إلى حد بعيد في تدبير محاكم كلفوا بها لسنوات وأثبتوا كفاءتهم الميدانية مضافا إليها كفاءتهم العلمية». وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن نقابته، أدت الثمن غاليا، بسبب مواقفها من التعاطي السلبي لوزارة العدل والحريات مع قضاياها القطاعية، حيث تم توقيف الكاتبة الإقليمية للجامعة بالجديدة، وإحالة عدد من مناضليها على المجالس التأديبية، وحصول آخرين على تنقيط تعسفي وانتقامي، كما حصل على سبيل المثال مع العديد من المناضلين بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء، وهي الانتهاكات التي يقول المتحدث إنها مازالت مستمرة إلى حدود هذا اليوم.