الرميد يثير غضب نقابة ال"بيجيدي"

استغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، من الطريقة التي اعتمدها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تعيين عدد من المنتدبين القضائيين الجدد، واعتبرتها منقوصة وتضرب النهج التشاركي، الذي نادى به الوزير ذاته بعد تقلده مسؤولية القطاع، في العمق حيث لم يتم إشراك الجامعة في تلك التعيينات بصفتها هيئة ممثلة لموظفي العدل.

وقال بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن عدم إشراك الجامعة في قرار التعيين وعدم التشاور مع النقابات، أمر مخالف لاتفاق 16 ابريل 2012 الموقع بين الجامعة والوزارة. وهو ما يطرح حسب تعبير المعتصم علامات استفهام حول جدية الوزارة في دعم ما سماه بالمقاربة التشاركية التي تبقى قاعدة دستورية.

وعبر المتحدث في السياق ذاته، شجب الجامعة لتوقيف الحوار القطاعي من طرف الوزارة الوصية على قطاع العدل والحريات، وقال أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل مقبلة على عقد ندوة صحافية في المقبل من الأيام لإعلان موقفها من كل القضايا العالقة.