سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرميد يطلق النار على نقابة «يتيم» والأخيرة تتحداه اتهمها ب«الكذب»والافتراء وبأنها «اكتفت بالمزايدات الفارغة والانتقادات الهدامة التي لا تمت بأي صلة للعمل النقابي»
شن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، هجوما حادا على الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعدما اتهمها ب«الكذب» والافتراء على مشروع التنظيم القضائي، حيث أكد ديوانه في بلاغ توضيحي أن النقابة المذكورة لم تقدم مقترحاتها حول المشروع و«اكتفت بالمزايدات الفارغة والانتقادات الهدامة التي لا تمت بأي صلة للعمل النقابي النبيل، وهو ما سبق أن قامت به مرات عديدة وقابلته هذه الوزارة بضبط النفس وعدم الرد أملا في أن تكف وغيرها عن نهج أسلوب التبخيس والافتراء». ورد الرميد على بلاغ النقابة، الذي اتهم مدير الموارد البشرية بالزبونية والمحسوبية في تعيين المسؤولين، بالقول إن «إيهام الرأي العام بأن مديرا لوحده هو من قرر في التعيينات وأنه ميز بين المترشحين على أساس نقابي، هو ادعاء عديم الأساس بالنظر للإجراءات المتخذة. كما يتبين مما سبق أن النقابة المذكورة لربما كانت تفضل بأن يتم توظيف معيار الانتماء النقابي أو السياسي لأجل إقصاء بعض المترشحين المنتمين للنقابات التي تنافسها في القطاع، وهو ما لا يمكن للوزارة أن ترضخ له لأنها، من موقع المسؤولية، تتعامل مع كافة الأطر المنتمية لها بناء على مؤهلاتها وقدراتها وما يمكن أن يقدمه كل واحد من جهد وعمل لتحسين عمل المرافق القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين». وأوضح البلاغ أن التعيين في مناصب المسؤولية يتم لأول مرة وفق المقتضيات القانونية، مبرزا أن «الوزارة بقدر ما تؤمن بالحرية النقابية لمختلف مكوناتها من الأطر الإدارية، فإنها ستظل حريصة على أن لا يؤثر الانتماء النقابي لبعض المسؤولين الإداريين على المعاملة العادلة والمساواة بين الموظفين التابعين لهم ولا يمس السير العادي للعمل بالمحاكم». وفي تعليقه على بلاغ وزارة العدل والحريات، وصف سمير العيشوبي، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل البلاغ ب«المخجل والمخزي»، وقال في تصريح ل«المساء»: «نتحدى وزير العدل والحريات ومدير الموارد البشرية أن يأتي بالدليل على ما تضمنه البلاغ من أننا ندعو إلى أن يكون الانتماء النقابي هو المعيار للتعيين في مناصب المسؤولية، نحن الذين سبق لنا أن طالبنا بتشكيل لجنة للبت في الانتقالات بناء على الوضوح والشفافية، وما زلنا نؤكد أن التعيينات الأخيرة استبعدت الكفاءات وهمشتها مقابل تعيين المقربين من مدير الموارد البشرية». وعبر العيشوبي عن استغرابه من أسلوب بلاغ وزارة العدل والحريات المليء بالقدح والتبخيس والاتهامات من طرف واحد، مؤكدا أنه لو صدر هذا الكلام عن مسؤول غير وزير العدل لكان مقبولا. وكانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الوزير، قد اتهمت مدير الموارد البشرية بهذه الوزارة ب«تعيين أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم؛ وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات، بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات، وكل ذلك بطرق وأساليب يعلمها ويتداولها الجميع بالمحاكم، وإن كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر، كحال جميع الاختلالات التي يجتهد أصحابها في تسويقها بأنها طفرات نوعية».
