في رد شديد اللهجة، قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) حاولت إيهام الرأي العام بأن مديرا لوحده هو من قرر في التعيينات وأنه ميز بين المترشحين على أساس نقابي، هو ادعاء عديم الأساس في غشارة إلى البلاغ الأخير الذي اتهمت فيه النقابة وزارة الرميد باستمرار المحسوبية في تعيين المسؤولين. وأوضح الرميد في بلاغ له توصلت "كود" بنسخة منه، أن نقابة يتيم من خلال بلاغها الاتهامي، "ربما كانت تفضل بأن يتم توظيف معيار الانتماء النقابي أو السياسي لأجل إقصاء بعض المترشحين المنتمين للنقابات التي تنافسها في القطاع، وهو ما لا يمكن للوزارة أن ترضخ له لأنها من موقع المسؤولية، تتعامل مع كافة الأطر المنتمية لها بناء على مؤهلاتها وقدراتها وما يمكن أن يقدمه كل واحد من جهد وعمل لتحسين عمل المرافق القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين