التهراوي يكشف نسب تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    "شذا عشقك جرس نغم في دمي" قصيدة سردية تتخذ من الحكاية جسراً نحو أعماق الذات    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    موتسيبي: "سعيد بالعودة مجددا إلى منزلي ووطني المغرب.. واختيار لقجع نائبا أولا جاء بسبب معايير الكفاءة والإنجازات"    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    استنفار أمني ببني ملال بعد سرقة سلاح شرطي واستعماله في ظروف غامضة    حاول السباحة إلى الثغر المحتل.. العثور على جثة مهاجر جزائري لفظه البحر    العراق يوجه دعوة رسمية للملك محمد السادس لحضور قمة بغداد 2025    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    زخات رعدية ورياح قوية بمختلف مناطق المغرب خلال الأيام المقبلة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    رونالدو وكاكا يتحركون .. أنشيلوتي يقترب من تدريب منتخب السامبا    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    11 قتيلا جراء الاشتباكات قرب دمشق    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقابة وبطاقة الدخول والخروج
نشر في المساء يوم 30 - 04 - 2009

كان المناضل النقابي في الماضي رمزا للتفاني في العمل والإبداع والكفاءة واليوم نلاحظ أن بعض مظاهر الرداءة المهنية تبحث لها عن حماية نقابية أو مظلة سياسية
الأصل أن حلول فاتح ماي هو مناسبة لاستجلاء حصيلة النضال العمالي ومساءلة أحوال العمل النقابي وأداء الأجهزة والهيئات النقابية. ولقد كان وجود منظمة نقابية فاعلة ومستقلة عن الدولة في بداية الاستقلال أحد المكاسب الرئيسية لتلك المرحلة وإحدى ثمرات تغلغل الفكر اليساري والوطني في صفوف الشغيلة المغربية وأحد تعبيرات النزعة الهادفة إلى تحديث بنيات تأطير المجتمع المغربي وتعويض البنيات التقليدية العتيقة، كالطوائف المهنية والزوايا وأمناء الحرف. وهكذا، فظهور الهياكل النقابية كان يندرج ضمن مشروع شامل لإنشاء أدوات تحديث بنية المجتمع وبنية الدولة وتحريرهما من قيود التبعية الاستعمارية. وظل الخطاب النقابي لأقوى المركزيات النقابية تأثيرا وحضورا في الساحة، يصف النظام السياسي المغربي بالرجعي والفردي. واليوم وبعد مضي أكثر من خمسة عقود على الاستقلال، فإن المتأمل لمشروع قانون النقابات، المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 21 أبريل 2009 ع 9154، يكتشف أن السلطة الرسمية هي التي تبادر إلى اقتراح جملة من المقتضيات التي تروم من خلال بعض وجوهها تحديث بنية نقابية افترسها التقليد وبهت دورها التحديثي، وتجاوزتها أحيانا، وفي جوانب محددة، الحداثة التقنية للدولة والمجتمع، وغمرتها نزعات محافظة تستمرىء الركود والماضي، وترفض الذهاب بعيدا في بلورة وتجذير الاختيار التحديثي والديمقراطي.
وبالرغم من وجود رموز نقابية نزيهة ومناضلة، تؤلمها بعض مظاهر التردي الذي آل إليه المصير النقابي، فإنها، على ما يظهر، لا تبذل مجهودا كبيرا لتغيير الواقع وتصحيح العوج ومعالجة الأعطاب، بل تتصرف أحيانا بمنطق من تجاوزته الأحداث ولم يعد قادرا على لعب دور حاسم لوقف تدهور الشأن النقابي ببلادنا.
هناك على الأقل خمسة مشاكل تشد بخناق الجسم النقابي المغربي وتحد من حركته وتأثيره وتسيء إلى صورته ومكانته الاعتبارية:
- المشكل الأول هو تعطل بعض آليات الدمقرطة والتداول، فلقد أصبح، مثلا، استمرار تربع الكاتب العام على عرش الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه مصدر تندر وتفكه في مجالس المواطنين الذين يرشحون الرجل للتسجيل في موسوعة جينيس، نظرا إلى طول إقامته في منصبه النقابي، وهناك وفود تمثل النقابات في الحوار الاجتماعي يشكل المتقاعدون العنصر الغالب في تركيبتها. كما يلاحظ أن بعض القيادات النقابية لجأت إلى وسائل غير نظامية للتخلص من خصومها وتصفية حسابات سياسية مع نشطاء يخالفون تلك القيادات الرأي السياسي، فوجدوا أنفسهم خارج النقابة بفعل عمليات تأسيس غير مستوفية الشروط، لمكاتب نقابية على مقاس القادة. وقد اختار أولئك النشطاء في النهاية إنشاء هياكل نقابية جديدة وعدم عرض حالاتهم على القضاء، رغم أن هذا الأخير أصبح ملجأ العديد من نشطاء العمل السياسي الذين يطالبون بإنصافهم باعتبارهم ضحايا خروقات في التدبير الحزبي.
وبناء عليه، فقد نص مشروع قانون النقابات الجديد، مثلا، على ضرورة تنظيم وتسيير النقابة بناء على مبادئ ديمقراطية، وعلى منع العضو الذي أحيل على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من الاحتفاظ بعضوية النقابة لأكثر من 5 سنوات بعد التقاعد ومن الحق في أن يكون ناخبا أو مرشحا في انتخاب الهيئات التقريرية للنقابة خلال مدة الخمس سنوات المذكورة (م10). كما نص المشروع على منع كل نقابة لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات من الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، إلى أن تسوي وضعها (م38) وعلى ضرورة تنصيص النظام الأساسي للنقابة على طريقة اختيار مرشحي النقابة لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك، وعلى ضرورة تكوين هيئات للتحكيم في الخلافات (م12).
- المشكل الثاني هو سوء التدبير المالي، ويلاحظ في هذا الصدد أن المركزيات النقابية لا تعلن على العموم بيانات عن سير ماليتها وكشوفات عن ممتلكات قادتها، ولا تطلع الهيئات المدنية المغربية المختصة على تفاصيل تدبيرها المالي. وقد انتشرت الكثير من الأحاديث بين الناس عن وجود فضائح مالية، وعن ظهور طبقة من أغنياء (الريع النقابي)، لكن ذلك إلى حد الساعة لا يوثق بمستندات حاسمة.
وقد كانت تحليلات اليسار في مرحلة نقد ما سمي آنذاك ب«الجهاز البورصوي» قد كشفت عن طبيعة وأدوار نخبة نقابية تشكلت من المنقطعين والمسيرين «الدائمين»، وراكمت ثروات مهمة يشتبه في أن لها علاقة بإشرافها على المؤسسات الاجتماعية للعمال. لكن بعد تأسيس «البدائل» النقابية، لم تواكب أدبيات اليسار تطورات المالية النقابية والأوضاع المادية للقادة. ورغم أن المادة 424 من مدونة الشغل قد نصت على مسطرة مراقبة الدولة لطريقة صرف الإعانات العمومية الممنوحة للنقابات، فإن مقتضيات هذه المادة لم يتم تفعيلها. ولذلك نجد أن مشروع القانون الجديد للنقابات يفرض استحداث جهاز داخلي مكلف بمراقبة مالية النقابة (م12) وإثبات صرف الدعم العمومي وفق الغايات التي مُنح من أجلها (م32) وإمساك محاسبة (م33) والاستعانة بخدمات خبير محاسب (م34) ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات لمالية النقابات (م36) واعتبار كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي مُنح من أجلها بمثابة اختلاس لمال عام والمعاقبة عليه بهذه الصفة (م37).
المشكل الثالث هو البلقنة والتشتت النقابي؛ فالبرغم من سيطرة فكرة «الوحدة النقابية» على خطاب اليسار المغربي ردحا من الزمن، والانطلاق من أن تعدد الكيانات الحزبية لا يجب أن يواكبه بالضرورة تعدد مماثل للكيانات النقابية، فإن تطور الخارطة النقابية قد أدى إلى بروز مركزيات نقابية صغيرة وضعيفة التأثير، إما بسبب معاناة قادتها من غياب الديمقراطية الداخلية في المركزيات الأم التي انتموا إليها في البداية، أو بسبب رغبتهم في استمرار استفادتهم من امتيازات فعلية للقيادة النقابية، أو بسبب رغبة الأحزاب التي ينتمون إليها في الظهور بمظهر الأحزاب الكبيرة التي لها القدرة على إنشاء نقابات تابعة لها وإخفاء حقيقة حجمها في الساحة، أو بسبب اجتماع أكثر من عامل من العوامل المذكورة. ومع ذلك، فإن هناك أحزابا يسارية أخرى لم تختر نهج إنشاء مركزية نقابية، واعتبرت أن مثل هذه المبادرة يتعين أن يسبقها تشاور وحوار وتريث، حتى لا تُشتت الجهود وتُهدر الطاقة اليسارية بدون طائل، وحتى لا يتعدى عدد المركزيات النقابية الممثلة لقيم اليسار واحدة أو اثنتين على أساس أن تحكمها آليات تدبير التعدد بطريقة ديمقراطية منفتحة ومنطق التعايش والتواضع ونبذ التعصب والهيمنة؛ علما بأن التشنج الذي تتعامل به بعض القيادات النقابية ليس مرده سيادة الشوفينية الحزبية والتبعية لأجهزة الحزب الذي ينتمي إليه أفراد تلك القيادات، بقدرما يفيض عن رغبة لوبي القيادات المذكورة في الحفاظ على مواقعه ومصالحه داخل النقابة وداخل الحزب معا، ورفضه تقبل كل نتائج الاختبار الديمقراطي، وتصرفه كحزب قائم بذاته، لكنه غير مُعلن.
وقد واجه مشروع قانون النقابات ظاهرة البلقنة النقابية، بقصر الدعم العمومي على «النقابات الأكثر تمثيلا» فقط، وتحديد معيار الحصول على %6 على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين و6 % على الأقل من عدد ممثلي الموظفين في حظيرة اللجن الإدارية متساوية الأعضاء، كأساس لتمييز تلك النقابات وطنيا عن غيرها (م26 م30).
المشكل الرابع هو نشوء نظام امتيازي للنقابيين أحيانا. إن النقابة تضمن حماية منخرطيها من تعسف وشطط الجهة المُشغلة، ولكنها قد تتحول، في سياق سياسي معين، إلى أداة لمنح النقابيين امتيازات غير مبررة وغير متماشية مع القانون ومع مبدأ المساواة، سواء في ما بين المواطنين بعضهم بعضا أو بين أجراء المؤسسة بعضهم بعضا. والامتيازات المقصودة هي على نوعين: امتيازات خاصة بالنخبة النقابية، وهي الأظهر، وامتيازات خاصة بكل المنخرطين في نقابة معينة. وفي هذا الصدد، تلقت إحدى النقابات مؤخرا طلبا بانخراط جماعي لموظفي إدارة معينة دفعة واحدة بسبب فرض هذه الإدارة على موظفيها نظام بطاقة الدخول والخروج الإلكترونية لمراقبة حضورهم يوميا. لقد اعتبر الموظفون هذا الإجراء نوعا من التعسف واعتداء على مكسب قائم دون أن يتساءلوا عن مدى مشروعيته. والمهم في مثل هذه الحالة هو أن نفهم لماذا تصور الموظفون أن النقابة، مبدئيا، ستقف في وجه نظام بطاقة الدخول والخروج. لا شك أن هذا التصور لديهم تأثر بالشكل الذي أصبحوا ينظرون به إلى النقابة. فهذه الأخيرة، في نظرهم، غدت أحرص على استقطاب الأعضاء ومسايرة مطالبهم والاستسلام للواقع ولضغط التنافس النقابي بصرف النظر عن نتائج ذلك على المردودية والواجب. كان المناضل النقابي، في الماضي، رمزا للكد والاجتهاد والحضور والتفاني في العمل والإبداع والكفاءة؛ واليوم، نلاحظ أن بعض مظاهر الرداءة المهنية تبحث لها عن حماية نقابية ومظلة سياسية. ويكفي هنا أن نشير إلى استفادة البعض من وضعية «انقطاع فعلي» في إدارات معينة بدون أن يكون مقيدا في جدول المنقطعين الرسميين لنقابته، فاتسعت مساحة غياباته وتقلص حجم مردوده المهني، بدون سند قانوني، وبدعوى انشغالاته النقابية.
إن الحق، مثلا، في تغيب ممثلي الأجراء والموظفين، لا يمكن أن يتحول إلى تغيب دائم، وبدون احترام للمساطر، وإلا أصبحنا أمام خرق المبدأ الذي تذكر به الفقرة الثانية من المادة 3 من مشروع القانون الجديد للنقابات والتي جاء فيها: «لا يترتب عن الانتماء النقابي أو عدم الانتماء إلى نقابة ما أي أثر في مجال توظيف وتشغيل وترقية الأجراء أو في ما يتعلق بوضعيتهم المهنية والإدارية بصفة عامة».
المشكل الخامس هو ضعف الكفاءة والاقتدار النقابي. فإذا كانت مدونة الشغل تنص على أن من مهام النقابات «إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين» و«إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة»، فإننا نسجل تراجع دور النقابات في مجال اقتراح الحلول المقنعة تقنيا، وضمور وظيفتها في البحث والدراسة والتحليل وتكوين الأطر الجيدة التي تتملك الخبرة المطلوبة والاطلاع الدقيق على الملفات. فأمام المعارف التقنية المتوفرة لممثلي أرباب العمل وممثلي الدولة، لا تعتمد النقابات، بوجه عام، إلا على ممثلين ذوي رصيد معرفي محدود، بينما كانت النقابات في الماضي تتعهد الكفاءات حتى في مجال الإبداع الأدبي وتنظم مسابقات للمبدعين. كما أن القرارات النقابية لا يحظى تحضيرها بالقدر اللازم من التمحيص والمخاض الجماعي وإعداد السيناريوهات المختلفة والدراسة الوافية والعميقة والحوار الناضج.
إن النقابات المغربية تعاني اليوم من حصول شرخ بينها وبين المثقفين والأطر الأكاديمية، إلا أننا لا يمكن أن نحملها وحدها المسؤولية في ذلك.
نحن في حاجة إلى نقابات فاعلة، تساهم في التأسيس للانتقال الديمقراطي، وتخدم القيم الإنسانية النبيلة للحركة النقابية التقدمية. ومن أجل إنقاذ القضية النقابية وتدشين نهضة نقابية جديدة بالمغرب، يتعين ربما البدء بمعالجة المشكلات الخمس المذكورة سابقا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.