الداخلية تفتتح 2015 بمطاردة المتهربين من الضرائب بالمدن الكبرى

دشنت وزارة الداخلية العام الجديد بإيفاد لجنة خاصة من مفتشي الضرائب لوضعها رهن إشارة مجلس مدينة الدار البيضاء، وبعدها مدن كبرى كالرباط ومراكش قصد الإشراف على تنمية مداخيل مدن معينة وتحصيل رسومها الجبائية. ومن المنتظر أن يتم تعيين أزيد من 4 مفتشي ضرائب، إضافة إلى ممثلين عن الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب، وموظفين من الإدارة الجبائية للجماعة الحضرية لكل مدينة لتمثيل الخلية الجديدة.
وكشف مصدر «المساء» أن مفتشي الضرائب سيركزون في مدينة الدارالبيضاء على قطاع الضريبة على الأراضي العارية. كما ستقوم الخلية بتوسيع الوعاء الضريبي من خلال إجراء إحصاء جديد للملزمين بأداء الضرائب والرسوم التي لم يتم إحصاؤهم لحد الآن.
وقال المصدر نفسه إن الإجراء الذي يفعل للمرة الثانية سيستهدف أحياء بكاملها تبين أن سكانها لا يؤدون أي رسم من الرسوم المحلية، إذ سيتم الاستعانة بشركة «ليديك» للحصول على قاعدة البيانات المتوفرة لديها حول المشتركين والأحياء التي تم ربطها بشبكة الماء الكهرباء والتطهير.
وستستهدف الخلية الجديدة المتهربين من الضرائب، وكذا المتلاعبين بالفواتير عبر تضخيمها. وقال مصدر «المساء» إن الداخلية، بتنسيق مع وزارة المالية، بصدد إنجاز لوائح المليارديرات ورجال الأعمال المعروفين والمتهربين من دفع الضرائب، والذين يغسلون أموالهم في مشاريع وهمية أو ينفخون في فواتير خسائرهم حتى يفلتوا من أداء الضرائب التي عادة ما تساهم في إنعاش الميزانية.
وتم التسريع بإحداث الخلية الجديدة التابعة لوزارة الداخلية بعد أرقام مخيفة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الشركات الخاصة لا تدفع مستحقاتها من الضريبة على الشركات، وهو ما يعني أن خسائر خزينة الدولة كبيرة جدا.
وتشير بعض المؤشرات إلى أن الإدارة الضريبية تعرف فقرا في الموارد البشرية من أجل الحد من التهرب الضريبي، إذ تتوفر على 500 مدقق فقط.