طالب مجموعة مما بات يعرف بضحايا شركة «الشعبي للإسكان» بضرورة وفاء الشركة المذكورة بالتزاماتها تجاه المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي موكادور، وذلك بسبب التعثر الذي أصبح يعرفه المشروع وعدم تمكن المستفيدين من الحصول على مساكنهم ولا استرداد أموالهم التي دفعوها للشركة عبر أقساط، وذكر بيان للجمعية التي تبنت ملف الضحايا أنه ومنذ سنة 2009 تاريخ انطلاق مشروع «موكادور» الذي تشرف عليه شركة الشعبي للإسكان في إطار السكن الاجتماعي قام مجموعة من المواطنين بدفع الدفعة الأولى والتي حددتها الشركة ساعتها بتسعين ألف درهم مقسمة على دفعتين الأولى ستين ألف درهم والثانية 30 ألف درهم، على أن يتم ما تبقى أثناء تسلم الشقة، كما أن تسلم الشقة سيكون في ظرف سنتين ابتداء من تاريخ الحجز، إلا أنه ورغم مرور ثلاث سنوات لحدود الساعة لم يتسلم المستفيدون شققهم ولم يجدوا مخاطبا صريحا من أجل معرفة مآل المشروع، الأمر الذي خلف موجة من السخط العارم في صفوف المستفيدين الذين يقضون معظم أوقاتهم ذهابا وإيابا إلى مكاتب الشركة المتواجدة بأكادير من أجل المطالبة بتسلم شققهم أو استرداد أموالهم التي تم إيداعها في حساب الشركة، إلا أن مطالبهم لم تلقى أذانا صاغية وهو ما جعلهم يقتنعون حسب المصدر ذاته أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرف شركة «الشعبي للإسكان» التي ظلت صامتة لأزيد من خمس سنوات دون أن تخبر المستفيدين عن مآل المشروع، ودون أن تقترح عليهم أي شكل من أشكال تسوية الخلاف. وأشار مصدر من الجمعية التي بادرت إلى تبني قضية المتضررين إلى أن غالبية المستفيدين من هذا المشروع من رجال التعليم ومن الموظفين البسطاء وبعض أفراد من الجالية المقيمة بالخارج، كما ألمح المصدر ذاته إلى استعداد الضحايا للدخول في أشكال احتجاجية لإثارة انتباه الرأي العام إلى قضيتهم، كما لم يستبعدوا اللجوء إلى مقاضاة الشركة من أجل استرداد حقوقهم.
