طالب شهود، استعانت بهم الشرطة القضائية والمحكمة الابتدائية في الكشف عن خبايا ملف شبكة الكوكايين بفاس، بحمايتهم، وقالوا إنهم يتعرضون لضغوطات ويتخوفون من تصفيات جسدية. ودفع تجاهل الجهات المعنية لشكاية إدريس الطواش، وهو من هؤلاء الشهود، إلى دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل زنزانته بسجن بوركايز. وأشار ادريس الطواش، المعتقل على خلفية الاتجار في المخدرات، إلى أنه يواجه ضغوطات من قبل مدير السجن، الذي منعه من الفسحة ومن الخروج إلى الساحة ومن استقبال أفراد من عائلته، دون أي مبررات. وقال الطواش إنه لا يستبعد أن تكون إدارة سجن بوركايز بفاس قد رضخت لضغوطات خارجية من شخصيات نافذة لفرض الأمر الواقع عليه ودفعه إلى التراجع عن تصريحاته بخصوص ملف شبكة الكوكايين، مضيفا أنه، وبعد إقلاعه عن إدمان هذه المخدرات الصلبة وفي ظل العزلة المفروضة عليه داخل السجن، لم يجد أمامه سوى تناول الأقراص المهدئة. وعبر الطواش، الذي تمت الاستعانة به لكشف بعض من خبابا هذه الشبكة، عن تخوفه من أن ينقل إلى سجن عين عيشة بتاونات، وهو سجن يصفه ب«غوانتنامو المغرب»، أو أن تعطاه مادة سامة في إحدى وجباته الغذائية، وقال: “الضغوطات التي أتعرض لها كبيرة، وأطالب الجهات المسؤولة بحمايتي”. وبالرغم من أن هذا الشاهد في ملف الكوكايين سبق له أن راسل، لمرتين، الوكيل العام للملك لإشعاره بهذه التطورات، فإن الجهات المسؤولة تستمر في تجاهلها لهذه الشكايات. ومن جهته، قال “ز. ك”، وهو من الشهود خارج السجن، إنه بدوره مهدد بالقتل والتصفية الجسدية من أطراف رفض تسميتها، لكنه أكد أنها على علاقة بهذا الملف. وأشار إلى أنه طالب، في آخر جلسة مواجهة مع بعض من أفراد هذه الشبكة المعتقلين بسجن عين قادوس، بالتنصت على هاتفه النقال، للتأكد من صحة هذه التهديدات التي يتلقاها، لكن دون جدوى. وبالرغم من هذه التهديدات، أكد «ز.ك» أنه لا زال مقتنعا بأهمية التعاون مع السلطات للكشف عن جل الأطراف المتورطة في هذه الشبكة التي وصفها بالدولية، «شريطة أن يضمنوا لي الحماية». وذكر هذا الشاهد، الذي أدمن بدوره على تعاطي هذه المخدرات الصلبة قبل أن يسجن بشكاية من أسرته، إنه كان من الذين ساهموا في كشف الشبكة للسلطات القضائية في بداية يناير الماضي. وبلغ عدد المعتقلين إلى حد الآن في ملف هذه الشبكة حوالي 10 أفراد، عمدت السلطات القضائية إلى إطلاق سراح ثلاثة منهم في غياب إثباتات تدينهم وفي ظل تراجع بعض المعتقلين على خلفية الملف عن الاتهامات التي وجهوها ضدهم. واضطر وكيل الملك بابتدائية فاس إلى الاستعانة ب4 شهود، جلهم من الذين كانوا مدمنين على تناول المخدرات الصلبة للكشف عن خيوط الشبكة وأعضائها، 3 منهم يوجدون رهن الاعتقال بتهم مختلفة. فيما لا تزال الشرطة القضائية تبحث عن آخرين وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع المتهمين. وتفرض السلطات الأمنية والقضائية تكتما حول التحريات في الملف، في ظل حديث متواصل عن ورود عدد من الأسماء من أبناء الأعيان بالمدينة في تصريحات المتهمين وبعض الشهود.
