توقع أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن تخلق استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج 250 ألف منصب شغل، خاصة أن القانون الأساسي الخاص بالمقاول الذاتي يتضمن تسهيلات وتحفيزات لفائدة هؤلاء المستثمرين حاملي المشاريع ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدماتي. وأكد بيرو، خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وزارته ونادي المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، أنه سيتم رفع التحديات من أجل محاربة العراقيل التي يواجهها مغاربة الخارج، في مختلف المؤسسات. وأضاف بيرو أنه حان الوقت لتحريك عجلة استقطاب استثمارات مغاربة الخارج، وتشجيع حاملي المشاريع عبر تبسيط المساطر ومواكبتهم من أجل إنجاح مشاريعهم. وبلغة الأرقام أكد بيرو أن معاملات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بلغت 40 مليار درهم، موضحا أن الدولة وضعت رهن إشارة المغاربة المقيمين بديار المهجر صندوقا، يمكنهم من الاستفادة من الدعم من أجل تشجيع هذه الفئة على حمل مشاريعها إلى بلدهم. من جهة أخرى، اعتبر بيرو أن هذا اللقاء ليس الهدف منه فقط هو إبراز المشاكل والعراقيل والتحديات، بل الهدف منه هو مواصلة الجهود وحل المشاكل، والمساهمة في وضع اقتراحات ناجعة ذات قيمة مضافة في الإقلاع الاستثماري بالمغرب. وتساءل المتحدث ذاته، عن مدى علم مغاربة المهجر بأهمية الاستثمارات في بلادهم، ومدى معرفتهم بطبيعة المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد المغربي، كما أبرز أنه لا بد من إطلاع مغاربة المهجر على مستجدات الترسانة القانونية التي وضعها المشرع بهذا الشأن. من جهة أخرى اعتبر مامون بوهدود، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات، أن مغاربة الخارج الراغبين في إحداث مشاريع ببلدهم، بحاجة إلى مساعدة ومواكبة مستمرة، خاصة أنهم فاعلون ومحركون أساسيون في النمو الاقتصاد الوطني.