قامت إدارة تعاونية الحليب المغرب الشرقي (كوليمو) بوجدة، يوم الجمعة 07 نونبر الجاري، بفصل أعضاء المكتب النقابي المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن الشغل وطردهم من العمل وإشعارهم بذلك عبر مفوض قضائي سلمهم قرارات طردهم من التعاونية. محمد محب، عضو الاتحاد الجهوي المغربي للشغل اعتبر هذا القرار تطورا خطيرا، خلافا لمبادئ الحوار الاجتماعي مع إدارة التعاونية بعد تعليق الإضراب خلال شهر رمضان، والذي التزمت الإدارة، تحت إشراف والي الجهة الشرقية، باستئنافه مباشرة بعد شهر رمضان والاستجابة لجملة من المطالب. وأشار إلى أن هذه العملية الفريدة من نوعها هي ضرب للعمل النقابي بالتعاونية، مؤكدا على أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المحسوبة على الإدارة، لوحت بإضراب داخل التعاونية إذا لم يتم تأديب ومعاقبة مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وهذه سابقة خطيرة في العمل النقابي. وأضاف أن هذه النقابة أصدرت بيانا تهدد فيه باللجوء إلى الإضراب في التعاونية في حال ما إذا لم تقم الإدارة باتخاذ عقوبات في حقّ أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما اعتبره العضو النقابي أمرا خطيرا وتصفية حسابات في حقّ آخر الأصوات التي تنادي بمحاربة الفساد والزبونية والمحسوبية في التشغيل وتدافع عن القدرة الشرائية للعامل وضرب مصالح العمال وتنادي بالشفافية والعمل على تسوية الأجور في ظل انعدام شبكة الأجور بهذه التعاونية، «ابن الرئيس الذي هو عامل بسيط لا يتوفر على شهادة الباكالوريا يتقاضى 8 آلاف درهم دون احتساب المنح ووضعت رهن إشارته سيارة، في الوقت الذي هناك أطر لا يتجاوز أجرهم ثلث ما يتقاضاه». وسبق لعمال ومستخدمي تعاونية الحليب المغرب الشرقي المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن خاضوا إضرابات عن العمل ونظموا وقفات احتجاجية خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، نددوا خلالها بما أسموه عملية نسف ابن رئيس التعاونية للقاء التفاوضي بين المكتب النقابي للتعاونية وإدارتها وتلفيقه للكاتب العام للنقابة اتهامات مجانية. نقابة الاتحاد المغربي للشغل هددت باتخاذ قرارات قوية وجريئة وبالتصعيد النضالي وشلّ حركة التعاونية بدعم من جميع أذرع النقابة التي عبرت عن تضامنها المطلق واللامشروط في حال عدم تراجع إدارة التعاونية عن تعسفاتها وإرجاع المطرودين إلى عملهم.