تتجه أنظار مسؤولي وعشاق كرة القدم الإفريقية إلى مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» بالعاصمة المصرية القاهرة الذي سيحتضن اجتماعا هاما يومه الثلاثاء للمكتب التنفيذي للهيئة الكروية القارية من أجل اتخاذ القرارات التي يراها ضروية ل «إنقاذ» كأس الأمم الإفريقية 2015 في ظل تشبث كل من الكاف و المغرب بموقفيهما. وكان مسؤولو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ينتظرون أن يقتنع الجانب المغربي بدفوعات رفاق الكاميروني عيسى حياتو و التي كانت جميعها ردودا على الدفوعات المغربية التي تم تداولها منذ العاشر من أكتوبر عندما تم تقديم طلب تأجيل استضافة كأس الأمم الإفريقية المقررة ما بين 17 يناير و 8 فبراير 2015 بسبب وباء إيبولا. وسارت وزارة الشباب و الرياضة على نفس المنوال و صاغت بيانا هو جزء من رسالة جوابية ل»الكاف» يتضمن أربع صفحات، و يرتكز على ست نقاط لتوضيح وجاهة الطرح المغربي الذي تمليه عوامل صحية و إنسانية و الذي إن قدم صيغا تنظيمية لطلب التأجيل بتحديد أجل عام كامل و إقامته في يناير 2016 و تكرار تجربة 2012 و 2013، فقد ركز أكثر على تفنيد ما صاغه بيان اللجنة التنفيذية للكاف من تقليل من أهمية الدفوعات المغربية التي تأسس عليها قرار التأجيل. أول رد فعل شبه رسمي من طرف «الكاف» قبل اجتماع اللجنة التنفيذية بالقاهرة اليوم الثلاثاء 11 نونبر جاء من العضو الكونغولي بهذه اللجنة كونستون عماري سليماني الذي أكد بأنه ليس هناك أي مجال لتأجيل «الكان» و بأن الأمر مسألة حياة بالنسبة لاستمرارية الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رياضيا و تسويقيا و ماليا و ارتباطا بوجود الهيئة ككل. وكشف كونستان بأن اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف سيتخذ القرارات الضرورية و اللازمة و غير المسبوقة بعد أن يستمع لتقرير شامل عن وضعية الملف و التطورات التي لحقت به يقدمه الأمين العام هشام العمراني، علما أن «الكاف» لديه خيارين لا ثالث لهما و هما إيجاد بلد أو بلدين أو ثلاثة لاستضافة النسخة الثلاثين لكأس الأمم الإفريقية 2015 أو إلغاؤها أي ليس هناك أي مجال للتأجيل. زظل عيسى حياتو على اتصال مع العديد من رؤساء الاتحادات الكروية الأعضاء من أجل استمالتهم لأن يقدموا طلبا لتعويض المغرب، إذ بعد رفض جنوب إفريقيا و تونس و السودان و مصر تم توجيه الدعوة لرؤساء جامعات الغابون و أنغولا و نيجيريا لحضور جانب من أشغال الاجتماع. بجانب الحسم في مصير كأس الأمم الإفريقية 2015 وفق اجتهاد قضائي غير مسبوق لعدم وجود حالة شبيهة في الماضي فإن اللجنة التنفيذية للكاف ستقرر أيضا سلسة من العقوبات في حق كرة القدم المغربية خاصة أنه لم يسبق في تاريخ «الكاف» أن وضعت في مثل هذا الموقف بأن طلب بلد تأجيل اسضافة إحدى التظاهرات التي ينظمها. وراهن المغرب على إقناع الكاف بأن طلب التأجيل مرتبط بظرف قاهر لكن في حال رفض هذا الطرح و تأجيل كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة ما بين 17 يناير و 8 فبراير أو إلغاؤها قد يدفع المنظمة الكروية الإفريقية لتطبيق المادة 90 من قوانينها التي تتحدث عن أنه في حالة تراجع البلد المستضيف (المغرب طلب التأجيل) فإنه سيتعرض لعقوبات تأديبية مترروكة للسلطة التقديرية للكاف، حيث أن كرة القدم المغربية (منتخبات وطينة و أندية) مهددة بالإستبعاد من دائرة التنافس الرياضي القاري ما بين ستة أشهر أو أربعة أعوام. ماديا بإمكان الكاف أن تسلط عقوبات مالية على الجانب المغربي من قبيل أداء غرامة بقيمة 50000 دولار أمريكي بجانب المطالبة ب «إصلاح الضرر المعنوي و المالي الذي تم التسبب فيه» من خلال منح المنتخبات التي ستتأهل للنهائيات و كل عقود الاستشهار و التسويق.