فور تقديم المغرب لرده النهائي بخصوص كأس أمم إفريقيا وتمسكه بتأجيلها إلى غاية عام 2016، حتى تفاعلت الصحافة العالمية مع القرار ومنحته حيزا مهما. وكتبت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أن تمسك المغرب بقرار تأجيل كاس أمم إفريقيا وضع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في موقف حرج، خاصة أمام تهرب عدة دول من تنظيم المسابقة في موعدها المحدد سلفا عوضا عن المغرب. أما الصحافة الجزائرية ففضلت التطرق إلى عواقب القرار المغربي، حيث أكدت أن صورة المغرب ستهتز على الصعيد الإفريقي، وأنه سيكون ملزما بتعويض «الكاف» ماديا عن الضرر الذي سيلحق بها جراء رفضه تنظيم «الكان» في موعدها الأصلي، إضافة إلى دفع غرامة تصل إلى خمسين ألف دولار، ومنع المنتخبات الوطنية من المشاركة في المسابقات القارية بما في ذلك التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 بروسيا. صحيفة «الغارديان» البريطانية كتبت من جانبها أن قرار المغرب سيحرج عيسى حياتو، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خاصة في ظل عدم تحمس باقي دول القارة السمراء لتنظيم التظاهرة التي ستنطلق شهر يناير المقبل، مؤكدة أن فرضية إلغاء دورة 2015 تبقى جد واردة وأن ذلك سيريح الفرق الإنجليزية التي تتوفر على عدد هائل من اللاعبين الأفارقة. أما صحيفة «نايجيرين بالتن» النيجيرية فقالت إن تمسك المغرب بعدم استعداده لاستضافة النهائيات في موعدها من شانه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام نيجيريا لتنظيم الدورة، مشيرة إلى أن ذلك سينقذ المنتخب النيجيري الذي يواجه خطر الإقصاء من المنافسات بعد تواضع نتائجه في الاقصائيات، حيث سيتحول إلى بلد منظم في حالة فوزه بشرف تنظيم دورة 2015. قناة «فرانس 24» أبرزت من جانبها أن مهلة خمسة أيام التي منحتها الكونفدرالية الإفريقية للكرة للمغرب لم تغير شيئا وان الأخير ظل متمسكا بطلب التأجيل الى عام 2016 رغم أن «الكاف» سبق لها أن رفضت هذا المقترح جملة وتفصيلا وأن عيسى حياتو اقترح تعويض المغرب ببلد آخر أو إلغاء نسخة 2015 بشكل نهائي. وتحدث راديو إفريقيا الدولي بدوره عن الموضوع، مؤكدا أن الدورة ستقام على الأرجح في موعدها لكن في أنغولا التي نظمت المسابقة سنة 2010 أو نيجيريا التي نظمت بدورها كاس أمم إفريقيا سنة 2000 مناصفة مع غانا، كما نقل المصدر نفسه تصريحات لمسؤولي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قالوا فيها إنه من السابق لأوانه الحديث عن عقوبات تجاه المغرب، مشيرين إلى أن اجتماع الثلاثاء المقبل بالقاهرة سيكون حاسما في تقييم الدفوعات المغربية وأنه بناء عليها سيتم تحديد العقوبات التي ستواجه المغرب على الصعيد الكروي.