عبر مجموعة من أعضاء المكتب المسير للمجموعة الوطنية لكرة القدم، الذين عقدوا اجتماعا عاجلا أمس الخميس، عن رفضهم لقرار عقد جمع عام مبكر للجهاز المشرف على تدبير مباريات قسم الصفوة الأول والثاني، وقال محمد الكرتيلي ل»المساء» إن الظرفية الراهنة تجعل عقد جمع عام للمجموعة الوطنية في عز التنافس الكروي، أمرا صعبا وأضاف أن قلق الأندية المغربية ناتج عن التخوف من حصول ارتباك في تدبير شؤون المنافسات الكروية في وقت حساس ودقيق من عمر البطولة الوطنية، وأبرز أن المنطق يفرض استكمال المفاوضات مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية من أجل تسليم الشطر الثاني من عائدات حقوق النقل التلفزي، والتي تأخرت عن موعدها وأصبحت لها انعكاسات مباشرة على الفرق المغربية التي تعول على هذه المبالغ لتحقيق أهدافها. وقال أكثر من عضو بالمجموعة الوطنية لكرة القدم، إن أسباب قلق المسؤولين من التغيير المفاجئ، بعد أن كان الاتفاق الأولي يقضي بتمديد عمل المجموعة الوطنية إلى الأسبوع الأخير من شهر يونيو، تعود إلى التخوف من حصول فراغ على مستوى القرار الكروي، مادام علي الفاسي الفهري لم يعلن عن فريق عمله، وهو ما اعتبره رئيس المجموعة الوطنية محمد أوزال مسألة ثانوية حين قال ل«المساء» إن الإدارة العامة للمجموعة الوطنية في شخص محمد النصيري قادرة على تأمين الانتقال السلس وتدبير القضايا المرتبطة بالسير العادي للبطولة. وعلل رئيس فريق ينافس على البطولة، فضل عدم الكشف عن اسمه، تشبته بأوزال على الأقل إلى نهاية الموسم الجاري بقدرة الرجل على تدبير أزمات الكرة، وأضاف أنه «كان وراء جلب العديد من المستشهرين لفريقي العاصمة الاقتصادية». من جهة أخرى أكد مجموعة من المسؤولين عن ارتياحهم للقرار، ووصفوه بالقرار الشجاع، خاصة وأنه يتزامن مع هاجس التغيير الذي يشغل بال المجتمع الكروي قاطبة، في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة الكروية، ورغبة علي الفاسي الفهري في استبدال المجموعة الوطنية بالعصبة الاحترافية لكرة القدم. وشهد مقر المجموعة الوطنية لكرة القدم الصفوة بالرباط طيلة يوم أمس حالة استنفار على خلفية الدعوة الاستعجالية لعقد الجمع العام، حيث استنفر كل من محمد العموري أمين مال المجموعة الوطنية طاقمه المحسباتي من أجل إعداد التقرير المالي، فيما انكب ميلود جدير على ترميم التقرير الأدبي السابق ليتلاءم والمعطى الجديد. وكان آخر جمع عام لمكتب المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة قد عقد في 17 مارس 2006، ويضم أحد عشر ممثلا عن فرق القسم الأول، مقابل أربعة مسيرين من القسم الثاني، لكن طول المدة وتجاوز الجهار لشرعيته جعل مجموعة من المسيرين يفقدون صفتهم، كحالة خالد أبو النصر الذي غادر أولمبيك آسفي ومحمد بنعلي الذي فقد انتماءه للفتح الرباطي ثم سعد أقصبي الذي انضم للمكتب المسير لاتحاد المحمدية بعد أن دخل المجموعة رئيسا للمغرب الفاسي. في ظل هذا المعطى يتساءل رؤساء الفرق عن كيفية تدبير القضايا المرتبطة بالمنافسات الكروية التي دخلت مراحلها الحاسمة، وإمكانية وضع العبء على الإدارة العامة بعد تعطيل عمل اللجان النشيطة كلجنة القوانين والأنظمة واللجنة المالية واللجنة التأديبية، سيما وأن العديد من الملفات لازالت تنتظر الحسم النهائي آخرها ملف النزاع القائم بين الوداد الفاسي والنادي المكناسي.
