تعرضت القوات العمومية، صباح أول أمس، لرشق بالحجارة من طرف بعض السكان، وذلك خلال تدخلها لهدم العديد من الشقق العشوائية، وأساسات أخرى في طور التشييد. وطلبت السلطة المحلية من عمالة المضيقالفنيدق تعزيزات أمنية من عناصر القوات المساعدة، فيما لم يتم اعتقال أي شخص كما لم ستجل أي إصابات في صفوف الطرفين. وجاءت محاولات تدخل السلطة الترابية المحلية لهدم العديد من المنازل العشوائية، بعدما عاد البناء العشوائي للانتعاش بشكل ملفت وخطير بمنطقة «الديزة» بمرتيل، وسط أنظار السلطة المحلية، وصمت عمالة المضيقالفنيدق، كما أنها جاءت على غرار السنة الماضية، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، حيث يستغل سماسرة البناء العشوائي انشغال السلطة المحلية وأعوانها بترتيبات العيد لينطلقوا في تشييد الشقق العشوائية ليلا. وسبق للسلطة المحلية أن قامت بتثبيت شبه «باراج» عند مدخل الحي تفاديا لدخول شاحنات مواد البناء إليه، تجنبا لبناء المزيد من الدور العشوائية، وهو ما زاد، حسب محدثينا، من رفع قيمة الإتاوات والرشاوى، منددين باستمرار عمليات البناء السري علانية، ومطالبين بمراقبة فعالة للظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على مجرة وادي «الديزة». وأصبح المصب النهري للحي شبه مغطى بالكامل بالأحجار والأتربة يتم رميها هناك من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات قوية مع بعض السماسرة، والذين يقومون ببناء دور عشوائية، في وقت تعتبر بلدية المدينة ذلك مجرد كتلة انتخابية مهمة يتم الرجوع إليها أثناء الحملات الانتخابية. وسبق للقوات العمومية بمدينة مرتيل، أن أقدمت على هدم أكثر من 150 منزلا عشوائيا بحي «الديزة»، حيث تمت حينها عملية الهدم طبقا لقرار ولائي، شمل المنازل العشوائية التي بنيت بسبب انشغال المسؤولين بالانتخابات المحلية الأخيرة، كما جاءت بعد توجيه مذكرة تنبيهية من طرف وكالة الحوض المائي اللوكوس إلى ولاية تطوان، والتي تخبر من خلالها المسؤولين فيها بالكارثة التي لحقت بواد مرتيل، حيث يعمد سماسرة البناء العشوائي و»مهندسوه» إلى طمر الواد والبناء فوقه.