مع قهوة الصباح

المقترحات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع الجدل الدائر حول مراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية، تبدو مهمة ومعقولة للخروج من الوضعية المتشنجة بين النقابات والحكومة. إذ قال المجلس، بشكل توفيقي إيجابي، إنه مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، على أساس توافقي بين الإدارة والموظف أو المستخدم، أي على أساس أن يكون هذا الأخير هو من طلب استمراره في أسلاك الوظيفة العمومية أو القطاع الذي يشتغل فيه، وأن يستفيد من يقبل الاستمرار في العمل إلى سن 65 سنة من امتيازات إدارية إضافية.
مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هاته نابعة من تجارب دولية سابقة، ومن توصيات منظمة العمل الدولية، التي توصي باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث بالنسبة للموظف أو المستخدم في معدل الاشتراكات، فيما تساهم الدولة بالثلثين. لذلك يستوجب على الحكومة أن تأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار لا أن ترفضها كما سبق الأمر عندما اقترحتها النقابات ذلك.
الحكومة والمعارضة والنقابات تعرف قبل غيرها أن فكرة الإحالة على التقاعد تكون قاسية، من الناحية النفسية، على عدد من الموظفين والمستخدمين، الذين يودون الاستمرار في العمل والعطاء، وهذا وحده يعني أن نسبة مهمة من هؤلاء سوف يقبلون الاستمرار في العمل إلى ما بعد 60 سنة إذا تمتعوا بامتيازات وتسهيلات إدارية.
كما أن الحكومة والمعارضة والنقابات تعرف أيضا أن المنتسبين إلى بعض المهن، خصوصا الأمنية، يصعب عليهم الاستمرار في أداء عملهم بنفس الحماس والعطاء بعد سن ال50. لذلك فأي نقاش في هذا الموضوع يجب أن يكون مسؤولا ومرنا ويراعي هذه التنوعات.