كشفت المقترحات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات، أن أعضاء المجلس مع التوجه القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لكن بشرط أن يكون الموظف أو المستخدم هو الذي طلب ذلك، مع الإشارة إلى استفادة الذين يستمرون في العمل إلى 65 سنة من امتيازات إدارية. وتضيف المصادر أن أعضاء مجلس نزار بركة، مع توصيات منظمة العمل الدولية والتي توصي باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث للموظف أو المستخدم في معدل الاشتراكات والثلثين تتحملهما الدولة، ويذكر أن رفع سن التقاعد أثار جدلا واسعا في المغرب بين مؤيد ومعارض