اعتقلت عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمدينة صفرو، أول أمس الثلاثاء، ممرضا يعمل في قسم الجراحة بالمستشفى الإقليمي، بالقرب من ثكنة للقوات المساعدة بوسط المدينة، متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 600 درهم من زوجة رجل تعليم وعدها باتخاذ ما يلزم من «إجراءات» ل»تقريب» موعد إجراء عملية جراحية لوالدها المريض. وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» عن معطيات مثيرة في هذه القضية، موردة أن وقائع القضية تعود إلى ما يقرب من شهرين، حيث التقت «فاطمة الزهراء. أ»، زوجة رجل التعليم، بالممرض «أحمد.ض» في ساحة المستشفى، وهي تتأبط ملف والدها المريض، ولأنه كان على معرفة مسبقة بها، كونهما كان يقطنان سابقا في مدينة بولمان، حيث كان الممرض يعمل في مستشفى المدينة، وكان زوج المشتكية يشتغل مدرسا، فقد وعدها باتخاذ ما يلزم من «إجراءات» لتقريب موعد إجراء العملية لوالدها، بعدما أخبرته بأن إدارة المستشفى منحتها موعدا محددا في 12 دجنبر المقبل، وهو موعد لا يمكن لرجل مسن مريض تحمله. وطلب الممرض من المشتكية مبلغا محددا في 300 درهم ك»تسبيق» عن «أتعابه»، وهو ما استجابت له في الحال، قبل أن تحس المشتكية بأن الممرض يجيد «فن المراوغة». وبلغ الغضب مبلغه لدى المشتكية في شهر غشت الماضي، عندما توجهت إلى المستشفى بحثا عن الممرض، لكنها وجدت أن هذا الأخير يوجد في عطلة، وتوجهت إلى إدارة المستشفى لإطلاعها على تفاصيل القضية، ما دفع مسؤولين في القطاع إلى حثها على التوجه بملفها إلى المحكمة، باعتبارها الجهة المختصة في النظر في مثل هذه «النوازل». وقررت الضحية، بعد تفكير ملي التوجه إلى المحكمة. وقرر وكيل الملك للمحكمة، بعد إمعان النظر في هذه القضية، متابعة تطوراتها. وقالت المصادر إن الهاتف النقال للمشتكية يحتفظ برسالة قصيرة للمرض أثناء فترة العطلة تحمل معلومات عن بطاقة تعريفه الوطنية، مشيرة إلى أن الممرض طلب من المشتكية تمكينه من مبلغ مالي إضافي، على أساس أن ينهي ترتيبات «الوعد» مباشرة بعد استئنافه للعمل، وهو ما لم تستجب له. وفضلت انتظار موعد دخوله لتنسيق عملية القبض عليه في حالة تلبس بتسلم رشوة. وأوردت المصادر بأن الممرض عاود الاتصال بالضحية وطلب منها مبلغا إضافيا محددا في 1000 درهم، قال إنه سيحتفظ منها بمبلغ 500 درهم، وسيمنح النصف الآخر من المبلغ لجهة أخرى في ذات المحيط، قبل أن تنتهي «المفاوضات» على مبلغ محدد في 600 درهم هو كل ما تتوفر عليه المشتكية. وقررت الضحية التوجه لملاقاة الممرض بالقرب من ثكنة للقوات المساعدة لتسليم المبلغ المالي للمرض، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة القضائية لاعتقال المتهم، في حالة تلبس، وتم اقتياده إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه حول التهمة الموجهة إليه، في وقت لا تزال فيه عدد من الفعاليات المحلية تواصل احتجاجاتها ضد تردي الخدمات الصحية، وتفشي بعض السلوكات المخلة، وسياسة الإهمال واللامبالاة في مختلف مستشفيات المدينة، دون أن تتردد في وصف القطاع محليا ب»المنكوب».