واصل العشرات من الباعة المتجولين الذين يطلقون على أنفسهم "ضحايا سوق المسيرة" أو ما يعرف ب"سوق علق سابقا"، صباح الأربعاء الماضي، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مقر مقاطعة سيدي البرنوصي احتجاجا على التماطل الذي يعرفه ملفهم. ورفع المعتصمون شعارات منددة بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، مطالبين بتدخل الملك في الملف وإنصافه لهم مما طالهم من "حيف"، حسب وصف أحد المتضررين في اتصال ب"المساء" بعدما استعصى على الجهات المسؤولة محليا إيجاد حل لمشكلهم، خاصة أن كل الوقفات الاحتجاجية التي نظموها بهذا الخصوص أمام مقر المقاطعة أو بالسوق لم تعط أكلها بعد على الرغم كذلك من المراسلات التي وجهها ضحايا هذا السوق إلى عدة مسؤولين محليين بالمنطقة. وطالب ضحايا سوق المسيرة الخضراء بإيجاد حل لمشكلهم ووضع حد لمعاناتهم بعد هدم محلاتهم في نونبر من السنة الماضية، مؤكدين أن الباعة المتجولين يعيشون، منذ مدة، ظروفا اجتماعية صعبة، فأغلب الأسر تعاني في صمت وبلغ حد المعاناة تجويع أفرادها. وطالب التجار بالإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع سلطات الجماعة، إذ بعد مرور أكثر من عشرين سنة على هذا المشروع الذي عرف عدة تغييرات تم أخيرا إدراجه بدورة أبريل2014 بالجماعة الحضرية للدار البيضاء التي صادقت على صيغة التمليك التي من أجلها أقيم هذا المشروع، ورغم قبول الباعة بهذه الصيغة الجديدة فإنهم لم يروا أي بادرة ملموسة لحل مشكلهم إلى حد الآن، مطالبين السلطات المسؤولة بإيجاد حلول عاجلة لهم حتى يتمكنوا من تجاوز محنتهم والتمكن من كسب قوتهم اليومي مثلما كانوا في السابق. يذكر أن اجتماعات عدة عقدها ممثلون للضحايا مع بعض المسؤولين انتهت كلها إلى الباب المسدود، حسب جمعية تجار سوق المسيرة الخضراء، على الرغم من أن ممثلي التجار يبوحون باستمرار بحجم المعاناة التي تفاقمت بعد عملية الهدم التي تمت في نونبر الماضي.