دفعت التصريحات الصادرة عن قياديي بعض الأحزاب السياسية الوطنية ومحاولتهم استغلال الإضراب الوطني للنقل الطرقي الذي خاضته النقابات المهنية لمدة عشرة أيام والذي شل الحركة التجارية بالمغرب، في استقطاب بعض النقابات المضربة إلى تأجيج الخلاف وسط المهنيين، حيث أدانت مجموعة من النقابات المهنية الاستغلال السياسوي للمعارك التي خاضها المضربون. وفي تصريحه ل«المساء»، قال محمد البطان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن «النقابات عندما توجهت إلى مقر وزارة الداخلية بناء على استدعاء غير رسمي من طرف الكاتب العام للجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل، فوجئت بعدم علم وزارة الداخلية بأي اجتماع مع النقابات المضربة، وعندما تم الاتصال بنفس العضو، طلب منا الالتحاق بمقر الأصالة والمعاصرة وكان موقفنا الرفض»، وأضاف البطان، أن «النقابات هي التي دعت إلى الإضراب وهي التي علقته وهي مقتنعة بما جاء في كلام الوزير الأول، والذين هرولوا إلى مقر الأصالة والمعاصرة هم الذين كانوا يرفضون تعليق الإضراب». واعتبر البطان أن اللقاء الذي عقدته النقابات يوم الاثنين الماضي مع الوزير الأول عباس الفاسي، بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، «كان دون المستوى المطلوب من طرف بعض ممثلي النقابات، الذين أصدروا كلاما غير مسؤول، منها تصريح محمد الحراق الذي وعد الوزير الأول بالتصويت على حزب الاستقلال إذا سحب المدونة»، وأضاف البطان أن محاولة استغلال مطالب المهنيين في حسابات سياسوية ضيقة، دفعت بمحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الاتصال بالكاتب العام للوزارة وطلب عقد لقاء معه يضم الكتاب العامين للمنظمات النقابية. وحسب البطان، فإن الوزارة استجابت لطلب النقابات، حيث التقى الكتاب العامون للمركزيات النقابية زوال أول أمس الأربعاء بالوزير الأول عباس الفاسي، وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعليق مدونة السير، وتشكيل لجنتين، الأولى تتولى إدخال تعديلات على المدونة عبر الاستماع إلى مطالب النقابات، واللجنة الثانية تتولى تدبير الملف الاجتماعي للمهنيين. ولم ينف محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل الطرقي، صحة التصريح الذي أدلى به للوزير الأول، خلال اللقاء الذي عقده مع المضربين، عن استعداده للتصويت على حزب الاستقلال إذا ما تم سحب المدونة. وقال الحراق إن التصريح” جاء للرد على مجموعة من الأحزاب التي حاولت في الأيام الأخيرة، استغلال مطالب المهنيين في مزايداتها السياسية، ولفضح محاولة استغلال حزب الوزير لبعض الملفات الاجتماعية، كالسكن والنقل في حملاتهم الانتخابية. كما أن التصريح، حسب الحراق، يأتي للرد على ما ورد في كلام الوزير الأول، الذي قال فيه إن أحد رؤساء الدول تمكن من الوصول إلى دفة الحكم بفضل مدونة السير. وقال الحراق إن «الوزير الأول ليست لديه سلط مثل التي كانت لدى الوزراء السابقين كعبد الرحمن اليوسفي وادريس جطو، اللذين تدخلا بسرعة لفض النزاعات مع المضربين، في حين أن عباس الفاسي لم يتجاوب معنا إلا بعد مرور ثمانية أيام على الإضراب بناء على طلب من النقابات المضربة»، وأكد الحراق أن الوزراء السابقين كانوا السباقين إلى الاتصال بالنقابات من أجل الاستماع لمطالبهم.في السياق ذاته أوضح الحراق، أنه “قدم استقالته من اللجنة الإدارية للمؤتمر الوطني الاتحادي، وقرر رفقة بعض المهنيين بعد الانتهاء من الإضراب تأسيس حزب وطني يضم كافة المهنيين بقطاع النقل الطرقي .