تحول المغرب إلى بلد الهجرة بامتياز، الهجرة الشّرعية و«السرية» الهجرة البرية والبحرية، واليوم أصبحنا بلد الهجرة الفضائية. ولسنا ندري ما الذي تخبئه لنا الأيام من مواسم جديدة للهجرة والتهجير.. فلو امتلك المغاربة القدرة على الهجرة إلى كواكب ومَجرّات أخرى، إلى المرّيخ أو زُحل لفعلوا. قديما كان الخبر المغربي عملة نادرة، وهو ما أجبر الأجيال السابقة على الهجرة عبر الأمواج القصيرة للإذاعات الدولية، على أيام «هنا لندن» مثلا، بحثا عمّن يخبرهم بمستجدات «وآشْ واقع في وطنهم» ما دامت إذاعتهم آنذاك لا تتحدث سوى عن مغرب ملائكي جميل. ويتذكر الجميع أنها كانت تمتنع عن الإشارة من قريب أو بعيد إلى الأحداث المؤلمة أو غير السعيدة وتتجنب الإشارة حتى إلى حوادث السير، فأحرى الجرائم والموبقات الاجتماعية، شعارها في ذلك أن المصائب والكوارث والأحداث السيئة لا تقع سوى في البلاد البعيدة عن ضِفَافِنَا الآمنة والهادئة. ونتذكر كيف أنّ الرقابة صادرت عددا من إحدى اليوميات الصادرة بالرباط، ذات صيفٍ مضى، وجَمعتها من كل الأكشاك، فقط لأنها أشارت إلى وجود حالات كوليرا، في بعض المناطق والمدن المغربية. وقد طعنتِ الرقابة في وطنية تلك الجريدة واتهمتها بأنها تعمل على نسف الموسم السياحي وتخويف السياح الأجانب، وحرمان المغرب من عملة صعبة هو (هُمْ) في أمَسِّ الحاجة إليها. وبعد انفراط عقد المغرب الإذاعي، جاء العصر «الذهبي» للمغرب التلفزي وقنواته الفضائية العديدة (وبالمناسبة مبروك عليكم القناة البرلمانية الجديدة) التي ستهجم عليكم وستقتحم بيوتكم قريبا وستفرّجكم على «نُوّامْ» الأمة والمقاعد الفارغة من «ممثلي الشعب. (آش خصك آلعَرْيانْ... قناة البرلمان) هذه الترسانة التلفزية الأرضية منها والفضائية لم تقنع أحدا من المغاربة كي يتخلى للحظات عن «التليكوماند» ليسبح في فضائيات تشفي الغليل، ذلك أن جهاز التحكم عن بعد قد حرّر الجمهور المغربي من دكتاتورية الرأي الوحيد، المُوجّه ب«تِليكوماند» من نوع آخر (مضاد لحرية الرأي). لقد مَلَّ الناس الأخبار المطبوخة والبرامج الملغومة، وفي كل الحالات فلن تثني سياسة إغلاق كل مكاتب الفضائيات بالرباط ومحاولات تدجين المراسلين وغيرها من المناورات الصغيرة، جمهور المشاهدين في المغرب عن ملاحقة أخبار وطنهم حيث توجد. أي في سماء الله الواسعة لا في دهاليز زنقة لبريهي وكواليس عين السبع، ولا في الفضائيات «المغربية» الفاشلة، التي اختارت الملل والبؤس والتعتيم والمنع وتعذيب الجمهور خطّا تحريريّا وميثاقا مهنيّا. وفي المدة الأخيرة لاحظنا كيف أن الجمهور المغربي ليس وحده الذي يهاجر إلى الفضائيات الدولية، بل هاجر إليها أيضاً المُعلنون المغاربة، الذين انتبهوا إلى أن نجاح عمليات تسويق منتوجاتهم يقتضي أن يهاجروا هم أيضاً إلى فضائيات عامة أو دولية، يقبل عليها المغاربة بكثافة وشغف. ولو اقتنع المعلنون أن رسالتهم ستصل جيدا إلى المتلقي المغربي عبر قنوات «مغربية» هجرها الجمهور، لما «حركوا» هم أيضا إلى تلفزيونات أجنبية وأدوا الفاتورات بالدولار. وهنا لا بد لنا أن نطلب من المسؤولين عن «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة» أن يتحلوا بنوع من الشجاعة الأدبية، وذلك بعقد ندوة صحافية يعلنون فيها إفلاس القطب العمومي بإذاعاته وتلفزاته وفضائياته، وأن يعترفوا أنهم أخطؤوا في حق الجمهور وحق المال العمومي الذي تمَّ تبذيره في ما لا يصلح ولا يُفيد. وعلى كل حال فلا أحد يحاسب أحداً في هذا البلد، ما دامت «خصلة» الإفلات من المحاسبة والعقاب هي القاعدة الذهنية السائدة... في انتظار أن تسند الأمور إلى أهلها، وأن يضطلع بشؤون الإعلام والاتصال، إعلاميون لا تُجّار خَرْدَاوات ولا باعة مكعبات الأجبان «الفورماج» (حتى البقرة لم تعد ضاحكة في «دوزيم») ولا «مسؤولون» يقضون وقتهم كله وآذانهم ملتصقة بالهاتف الأحمر «القاني» يتلقون من خلاله التعليمات والتوجيهات في الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فيما الإعلاميون المهنيون من ذَوي الكفاءة والاختصاص يعاينون بمرارة شعلة الإبداع والحماس تنطفئ داخلهم اليوم بعد الآخر. وليعلم المسؤولون عن القطب العمومي أن ممارسة النقد الذاتي لم يسبق لها أن قتلت أحداً.. لكن هذه الخصلة البديعة لا تنمو إلاّ في تربة سليمة... أما التربة الفاسدة فلا تنتج سوى الطفيليات.