تناقش الحكومة الإسرائيلية، يوم غد الأحد، كلفة عمليات العدوان على» غزة وتداعياته على مستقبل الاقتصاد. ومن المتوقع المصادقة على مشروع لخفض مقدار 2% من ميزانية مختلف الوزارات باستثناء الدفاع. وبالتوازي مع ذلك، أدرجت الحكومة على جدول أعمالها الموازنة العامة لعام 2015، وبحث آليات صيانة الاقتصاد في ظل المتغيرات وتراجع الإنتاج، خاصة بعد الاعتماد على ملحق الطوارئ الاحتياطي بميزانية 2014 واستنفاده بالكامل خلال الحرب على غزة. وشرعت وزارة المالية في اتخاذ خطوات استباقية للتقشف وتقليص مختلف ميزانيات الوزارات، وتغطية الإنفاق والخسائر الأولية للاقتصاد خلال العدوان على غزة. وقدرت خسائر اقتصاد إسرائيل جراء العدوان على غزة بحوالي ستة مليارات دولار. وتسود حالة من الغموض مستقبل اقتصاد إسرائيل بسبب التداعيات السلبية التي خلفها عدوانها على غزة. ووفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة من ركود وتراجع متواصل في النمو، إلى جانب تراجع الاستيراد والاستثمار الأجنبي.