يشتكي تجار التقسيط بالكثير من المدن المغربية هذه الأيام من نقص كبير في الكمية التي يزودون بها من قنينات الغاز التي تعتمد عليها الأسر المغربية كثيرا في الطهي والاستحمام، فضلا عن الاستعمالات الصناعية، فقد صرح أحد التجار بمدينة سلا أن بعض محلات البقالة لم تعد لديها أي قنينة منذ أيام، والبعض الآخر يبيع ما تبقى لديه من قنينات، فيما القلة القليلة هي التي ما تزال تتوصل بكميات محدودة من شاحنات التوزيع. أحد عمال التوزيع بمدينة الجديدة قدر النقص الحاصل في مدينته بنحو 70 % مقارنة بفترة ما قبل إضراب النقل، أي أن 70 % من المتاجر لم تعد تتوصل بأي كمية من القنينات، مرجعا ذلك إلى إضراب سائقي شاحنات النقل عن العمل، وأيضا إلى خوف السائقين غير المضربين من التعرض لاعتداءات، في حال إيصالهم لحمولة القنينات إلى وجهاتها المحددة، حيث عمد المضربون إلى التربص بالشاحنات عند أطراف المدن وفي المحاور الطرقية الأساسية، سواء في مدينة الجديدة أو في مدن أخرى للحيلولة دون مرور أي شاحنة لنقل البضائع ومن بينها قنينات الغاز. أزمة النقل تشمل كل شركات صنع وتعبئة وتوزيع الغاز المسيل، ولكنها تظهر بصورة أكثر حدة عند الشركات التي لا تمتلك أسطولها الخاص للنقل، وهي الأكثرية، حيث أن شركة «إفريقيا غاز» هي وحدها التي تمتلك أسطولا، ومع ذلك يجد سائقوها صعوبات في إيجاد مسالك آمنة لإيصال الحمولة. والملاحظ أن شاحنات التوزيع أصبحت تركز أكثر فأكثر على المناطق القروية وتتجنب المدن التي يتمركز في عدد من مناطقها جموع من المضربين الذين يعرقلون حرية تنقل البضائع. وما عدا مراكز تعبئة الغاز الموجودة في المدن التي تتوفر على ميناء كالمحمدية والجرف الأصفر، فإن مراكز التعبئة الداخلية كمراكش وبني ملال وقصبة تادلة وغيرها لم تعد تتوصل بأي كميات من الغاز في الشاحنات الصهريجية الضخمة منذ مدة، إذ حتى تلك التي تتدخل قوات الأمن لفك الحصار عنها في مداخل ومخارج المدن تتم مطاردتها من لدن المضربين، وتتعرض لعمليات تخريبية تطال الزجاج أو بعض الأجهزة التي تضمن سيرها.