أثارت التصريحات التي هاجم فيها فؤاد عالي الهمة، مؤس حزب الأصالة والمعاصرة، وزارة الداخلية في حزبي بوارزازات جدلا واسعا خاصة أن صاحب هذه التصريحات اشتغل في هذه الوزارة أكثر من 25 سنة وكان واحد، من صناع القرار داخل دوليبها. وقال الهمة في هذه التصريحات: «إن الداخلية التي يعرف هي غير الداخلية حاليا» مشيرا في هذا السياق إلى «وجود تواطؤ بين بعض الولاة والعمال وبعض المنتخبين الفاسدين في مجموعة من المدن المغربية لفبركة لائحة المرشحين وهندسة التقطيع الانتخابي المناسب من أجل التحكم في نتائج الاستحقاق الجماعي القادم». لكن المثير في هجوم الهمة على وزارة الداخلية أن رد الوزير شكيب بنموسى، الذي يتحمل مسؤولية هذه الوزارة على اتهمات الهمة لم يكن بالحدة المطلوبة، واكفتى بنموسى بالقول «إذا كان الهمة يتوفر على معطيات فباب وزارتي مفتوح»، قبل أن يضيف بأن لا وجود لمشاكل شخصية بينه وبين الهمة. قيادي من الأصالة والمعاصرة قال ل«المساء» إنه تصريحات الهمة ضد بعض الولاة والعمال ليس الهدف منها هو البحث عن امتيازات، وإنما إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي واسترجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة، مشيرا في السياق نفسه إلى أن بعض الولاة والعمال في مجموعة من الأقاليم قاموا بعرقلة أنشطة الأصالة والمعاصرة وتعاملوا مع ممثليه في هذه المناطق كبقية الأحزاب المشبوهة أو مافيات النتخابية. وحسب المصدر نفسه، فإن بعض الولاة والعمال، الذين احتضنهم الهمة في وقت سابق عندما كانوا في وزارة الداخلية، لم يترددوا في نشر الإشاعات المغرضة بهدف التشكيك في أي خطوة يقوم بها حزب الاصالة والمعاصرة في سياق تخليق الحياة السياسية. وذكر مصدرنا من هذه «الإشاعات» أن الأصالة والمعاصرة هو حزب الملك. وفي الوقت الذي رفض فيه مصدرنا تحديد أسماء هؤلاء الولاة والعمال الذين يعرقلون أنشطة الأصالة والمعاصرة في مجموعة من الأقاليم، أشارت بعض المصادر إلى وجود لائحة بأسماء الولاة والعمال في كل من مراكش وتازة والحسيمة وطنجة وأكادير وكلميم والرشيدية وخنيفرة وفاس ووجدة والرباط، وهي اللائحة التي توصل بها كل من الوزير الأول عباس الفاسي في ال10 من أبريل الجاري، قبل أن تسلم نسخة منها فيما بعد إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى. ولا تستبعد المصادر ذاتها أن تقدم وزارة الداخلية على القيام بتغييرات في صفوف هؤلاء العمال والولاة قبل موعد الانتخابات الجماعية القادمة.