اعتقال سيدة ضمن شبكة للنصب والاحتيال والتهجير إلى دول الخليج

أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تمارة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية سيدة في العقد الرابع، بعدما ألقي عليها القبض نهاية الأسبوع المنصرم، بتهم النصب والاحتيال على عدد من الضحايا من مدن مختلفة. وتعود تفاصيل الملف عندما استدرجت الموقوفة مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل والراغبين في الهجرة إلى دول الخليج، وأوربا بهدف الحصول على وظيفة بعقود عمل محددة. واستنادا إلى إفادة مصادر موثوقة فإن عدد الضحايا الذين وضعوا شكاياتهم لدى عناصر الشرطة، فاق ستة ضحايا تعرضوا لعملية النصب والاحتيال، حيث سلموا ل»النصابة» مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، مقابل الحصول على فرص عمل خارج المغرب.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتكين اكتشفوا تعرضهم لعملية نصب واحتيال، عندما فوجئوا بأن هاتف المتهمة لم يعد مشغلا، الشيء الذي دفعهم إلى وضع شكايات ضدها والكشف عن هويتها في محاضر الشرطة القضائية، من أجل متابعتها واسترجاع المبالغ التي توصلت بها من الضحايا.
مصادر «المساء» أكدت أن المتهمة لم يتم اعتقالها إلا بعد مرور عدة شهور، حيث اختفت عن الأنظار وانتقلت للعيش مؤقتا بمدينة أخرى، هربا من العدالة، فصدرت في حقها مذكرة بحث وطنية، ليتم إيقافها بعدما توصلت عناصر الشرطة بإخبارية تفيد عودتها إلى مدينة تمارة.
المصادر ذاتها كشفت أن مجموعة من الضحايا كشفوا عن وجود أشخاص آخرين يشتغلون مع النصابة، وأن التحقيقات مازالت متواصلة لمعرفة كل العناصر المتورطة في الملف، والتأكد من صحة المعطيات التي توصلت بها الشرطة القضائية، من أجل متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإيهام الضحايا بوجود فرص عمل بالخليج وأوربا.