استنفرت التهديدات الإرهابية المسؤولين المغاربة والأمريكيين لإطلاق تدريبات مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة المغرب العربي والساحل، حيث وقعت الرباط وواشنطن، أول أمس الخميس، اتفاقا في مجال التكوين الأمني بهدف مكافحة الإرهاب. ويلتزم البلدان بتعزيز القدرات الإقليمية، لا سيما في مجال تكوين عناصر مصالح الأمن المدني بالبلدان الشريكة بمنطقتي المغرب العربي والساحل، من خلال تعبئة الخبرات المتبادلة في العديد من المجالات كإدارة الأزمات وأمن الحدود والتحقيقات. وأعلنت الخارجية الأمريكية، عقب توقيع الاتفاقية بين الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، وبين السفيرة المتجولة ومنسقة مكافحة الإرهاب، تينا كايدناو، أن أول التدريبات المشتركة ستتم برمجتها في شهر شتنبر القادم. وأضافت أنه بموجب هذا الاتفاق الإطار، فإن المغرب والولاياتالمتحدة يلتزمان بتعزيز التعاون على صعيد إدارة الأزمات والأمن والحدود والتحقيقات في شأن الإرهاب لتعزيز القدرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب. وسيتم أيضا بموجب هذا الاتفاق تحديد وتدريب خبراء مغاربة وتدريب قوات الأمن المدني ومكافحة الإرهاب في البلدان الشريكة في منطقة المغرب والساحل وتقييم فاعلية عمليات التدريب. وصرحت السفيرة الأمريكية تينا كايدناو أن المغرب يعتبر رائدا على المستوى الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب بالمنطقة المغاربية وغرب إفريقيا. وأكدت أنه من خلال هذه المبادرة الجديدة للتعاون فإن الولاياتالمتحدة تدعم بشدة رغبة المغرب في تبادل خبرته مع الشركاء الرئيسيين في شمال وغرب أفريقيا. وسجلت المسؤولة الأمريكية، في قصاصة نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من خلال هذه الاتفاقية فالمغرب يعبر عن إرادته الراسخة لتعزيز قدراته في مجال مكافحة الإرهاب، سواء ضمن حدوده أو على نطاق أوسع يشمل المنطقة. كما تحدثت منسقة مكافحة الإرهاب عن القدرات المتقدمة للمغرب مقارنة بالمنطقة في مجال مكافحة الأزمات، والتحري وضمان أمن الحدود، وهو ما يؤهله، حسب المتحدثة ذاتها، إلى تقاسم خبراته مع البلدان الصديقة والحليفة من أجل ضمان استقرار دائم بمنطقة المغرب العربي والساحل. إلى ذلك أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية، في اجتماع لوزراء خارجية المغرب العربي أول أمس الخميس بواشنطن مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، حول الوضع الأمني في ليبيا، على أن المملكة المغربية أكدت دائما على ضرورة احترام وحدة ليبيا، وسيادتها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة وقف العنف، مع حق كل الأطراف والفعاليات السياسية في ليبيا على حل خلافاتها عبر الحوار. وأضافت أن المغرب تبنى منذ بداية الأحداث موقفا واضحا وثابتا، بكيفية فعالة ومسؤولة حول تطور الوضع في هذا البلد المغاربي. وأشارت إلى أن المغرب يتابع تطورات الوضع في ليبيا، التي تعيش على إيقاع أزمة سياسية وأمنية. الوزيرة، وبعدما ذكرت بوقوف المملكة إلى جانب الشعب الليبي، سجلت على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لليبيا، وعلى اعتماد الحوار لتجاوز هذه المرحلة. كما جددت التأكيد على استعداد المغرب لمساعدة ليبيا، ووضع تجاربه وخبراته رهن إشارتها، ودعم مجهوداتها الرامية إلى استثبات الأمن وتعزيز العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة، والدفع بالاندماج المغاربي.