كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنها قررت إعفاء وتنقيل 61 مسؤولا يتوزعون بين مناديب للوزارة ومدراء مستشفيات عمومية ومراكز صحية، بناء على تقارير لجان تفتيش قامت بمهامها خلال الأشهر الماضية، وأكد المصدر ذاته أن الدارالبيضاء احتلت النصيب الأكبر في حركة التغييرات التي عرفتها مناصب المسؤولية بوزارة الصحة، من خلال تنقيل 28 مسؤولا بالجهة المذكورة. وذكر المصدر ذاته أن المشاكل التي تعرفها المستعجلات والصعوبات المسجلة في التعاطي مع نظام المساعدة الطبية «راميد»، عجلت باتخاذ قرار إعفاء وتنقيل المسؤولين عن المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة بولاية الدارالبيضاء الكبرى، مضيفا أن بعض الأحداث التي عرفتها بعض المراكز الصحية كحالات الولادة خارج المراكز الصحية التي تم تسجيلها، عجلت باتخاذ قرارات الإعفاء والتنقيل في حق المسؤولين المذكورين. وفي سياق متصل، أكد بيان صادر عن وزارة الصحة أمس الاثنين أن قرارات الإعفاء والتنقيل اتخذت بعد الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الصحة، الحسين الوردي،لعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، واطلاعه على طرق التدبير داخل المستشفيات والمراكز الصحية. وقررت الوزارة القيام بتغييرات مهمة في مناصب المسؤولية همت 61 منصبا بمختلف الأقاليم والجهات، وإعفاء 17 مسؤولا من تلك المناصب، كما سيتم فتح باب الترشح من أجل التباري على 60 منصب مسؤولية على صعيد التراب الوطني، وذلك كمرحلة أولى، ستليها حركة انتقالية أخرى. وأكد المصدر نفسه أن هذه التغييرات تأتي بصفة خاصة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، والتي شملت 28 مسؤولا، تجاوبا مع الخطاب الملكي عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بالبرلمان، الذي خص جزءا مهما منه لمدينة الدارالبيضاء وسبل النهوض بها وتطوير الخدمات الأساسية بالقطاعات الحيوية، حتى ترقى إلى مستوى المدن المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا. وأضاف أنه لا يمكن تطوير العرض الصحي والنهوض بالخدمات الصحية، باعتبارها إحدى الخدمات الأساسية والحيوية بهذه المدينة، دون موارد بشرية كفأة ومؤهلة للقيام بمسؤولياتها بكل تفان وحزم وانضباط. واعتبر المصدر ذاته أن من شأن هذه الحركة أن تعطي نفسا جديدا ودينامية قوية لضمان النجاعة والفعالية لمواكبة الأوراش الكبرى في قطاع الصحة، خصوصا ورش نظام المساعدة الطبيةRAMED وورش إصلاح المستعجلات، وغيرها من الأوراش والإصلاحات التي تباشرها الوزارة، من أجل تطوير العرض الصحي والنهوض بالخدمات الصحية.