استنكر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، موقف سلطات الإدارة الترابية المشجع لما وصفه ب «الخروقات القانونية للانقلابيين» من أتباع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، والمؤدي إلى تشتيت المشهد النقابي وبلقنته والمتعارض مع الشرعية القانونية ومبادئ وأهداف دولة الحق والقانون. وشن العزوزي، خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي، بمقر الفدرالية بالمحمدية بدعوة من المكتب المركزي الفدرالي، وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة، هجوما شديد اللهجة على مصالح وزارة الداخلية، التي اتهمها بمحاولة بلقنة المشهد النقابي. وطالب المجتمعون بتزكية قرارات المجلس الوطني الاستثنائي الفدرالي ليوم 11 يوليوز الجاري، وتثمينهم كل الخطوات التنظيمية والإدارية والقانونية والإعلامية التي يقوم بها المكتب المركزي في مواجهة المخططات الانقلابية، مع تأكيد عزمهم الدفاع عن الشرعية التمثيلية النضالية للفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، داعين كل المسؤولين والأطر النقابية إلى الرفع من التعبئة تحصينا للذات الفدرالية، ومواجهة كل الأساليب المفضوحة لمن وصفوهم بالمنشقين. وعبر المجتمعون عن رغبتهم في الاستمرار في الحركة التنظيمية الفدرالية، والتحضير الجيد والشامل للمؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل كمحطة للتصحيح وترسيخ مبادئ الديمقراطية والاستقلالية، وتقوية التنسيق النقابي في مواجهة التحديات. ووقف المجتمعون بمدينة المحمدية على مستوى نضج ووعي المسؤولين الفدراليين في مختلف القطاعات، وصمودهم أمام ما وصفوه بالمؤامرة الانقلابية بمختلف وسائلها الإغرائية وأساليب التدليس وتحريف الحقائق ونشر الإشاعات المغرضة، والمحاولة الفاشلة لإقحام حزب الاتحاد الاشتراكي وكذا النقابة الوطنية للتعليم العالي ونقابة التجار الصغار والمتوسطين لتوفير غطاء وهمي لتوجهاتهم الانحرافية.