أعلنت الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وجمعية مستخدمي نظم المعلومات في المغرب والجهات المانحة، بهدف تعزيز نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدى الفاعلين المعنيين. وذكر بلاغ للفيدرالية أن هذا الإعلان جاء بمناسبة «الفطور السنوي»، الذي نظم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، حول موضوع «الشراكات بين القطاعين العام والخاص كرافعة لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». وشدد نائب الرئيس العام للفدرالية، محمد شكيب ريفي، في كلمة بالمناسبة، على «التوقيت المناسب للانتقال بشكل جدي من العلاقة التعاقدية إلى شراكة حقيقية بين الدولة والوسط الاقتصادي». وأضاف البلاغ أن الأهداف التي استعرضها العلمي، خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور أزيد من 200 مشارك يمثلون القطاعين العام والخاص، تتماشى مع أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية والمتمثلة في تحسين النمو وخلق فرص الشغل والانفتاح على إفريقيا، مشيرا إلى أن مختلف العروض التي توالت ركزت على حرص المهنيين والقطاع العام على «مضاعفة تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حتى تكون الدولة قاطرة للأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». وفضلا عن الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، شارك في هذا اللقاء ممثلون عن العديد من الهيئات، بينها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية مستخدمي نظم المعلومات والتجمع التكنولوجي كلاستر للمعلوميات بالمغرب ووزارة التجارة الخارجية. وقد اختتم هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات ومكتب «إي دي سي»، تتعلق بالمواكبة والتعاون بشأن رؤية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة 2020 للفيدرالية واستراتيجيتها الخاصة بالتصدير، وكذا بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات مهنيي نظم المعلومات.