طالب العدالة والتنمية بمجلس النواب السلطة بالحياد، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة الفساد الانتخابي، حيث سجل عبد العزيز العماري، عضو الفريق النيابي للحزب، في مداخلة باسم الفريق ضمن أشغال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، أن عودة التحكم وطبخ الأغلبيات خط أحمر، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في ضمان نزاهة الانتخابات. وتوقف العماري عند الصراع الذي شهدته الحكومة، وخرج على إثره حزب الاستقلال من التحالف. وأكد في هذا السياق أن «تلك المرحلة تمت فيها فرملة الإصلاحات والتهديد بتفجير الأغلبية، وكان رئيس الحكومة يتعرض فيها لشتى أنواع السب والشتم من أشخاص في أحد مكونات الأغلبية آنذاك». وأضاف: «تعرضتم لحملة مكثفة استدعت قاموسا بئيسا، قاموسا اختلطت فيه الخرافة بالافتراء، وصرنا أمام نوع جديد من الزعامات تنتج الافتراءات أحيانا والسباب أحيانا أخرى، ولم تسلم من إهاناتها حتى الحيوانات، وأصبحنا معها نترحم على الماضي المجيد لزعماء الأحزاب الوطنية التاريخية». وأكد أن هذه المرحلة تم فيها «التجييش المغرض ضد الحكومة بوسائل مستغربة ومستهجنة، وحشد لها حتى القاصرون وذوو السوابق. ولكن كل هذه الاستفزازات ومحاولات الإرباك لم تفلح وتكسرت». وسجلت مداخلة الفريق الإسلامي أن «الحكومة سيبقى على رأس إنجازاتها أنها ساهمت في إخراج بلادنا من وضعية حرجة يطبعها الاحتقان واهتزاز الثقة في المؤسسات في مناخ إقليمي مضطرب، إلى مرحلة الاستقرار وتعزيز الأمن والثقة وإيقاف المسار التراجعي واستئناف مسار الإصلاح». وفي أول مواجهة مباشرة بين شباط وبنكيران، طالب الأمين العام لحزب الاستقلال رئيس الحكومة بتوضيح علاقته بالدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وجبهة النصرة، وعلاقته بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، وهو ما أثار موجة من الضحك والاستغراب، خاصة من قبل رئيس الحكومة، الذي خاطبه شباط قائلا: «إيوا غير ضحك». وعبر شباط عن استغرابه ل«ازدواجية» خطاب بنكيران بخصوص الانتخابات، «فهو دائما يطعن في جهاز وزارة الداخلية، والمغاربة يعلمون أنه هو من اقترح اسم الوزير على صاحب الجلالة لتحمل مسؤولية الداخلية»، يقول شباط الذي أشار إلى أن وزارة الداخلية التي يطعن فيها رئيس الحكومة اليوم، هي التي أوصلت حزبه، بولاتها وعمالها وشيوخها ومقدميها، إلى المرتبة الأولى في استحقاقات 2011، وأوصلته إلى هذا المنصب. من جهته، أكد حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن «الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب لم يولد مع هذه الحكومة، ولا يمكن لرئيس الحكومة في حصيلته المرحلية أن يبيعنا مكسبا اسمه الاستقرار، ولا يمكن أن نقبل أبدا لعبة ابتزاز الدولة والمجتمع باسم الاستقرار». وسجل بنشماس أن «حزب رئيس الحكومة يقدم نفسه وكأنه قدم نفسه قربانا للاستقرار، وهو ينتظر مكافأة ما، غير مرتبطة بالمنطق التمثيلي لدستور 2011، عن دور توهم أنه لعبه لفائدة مؤسسات البلاد. كما أن التهديد المتكرر للحزب الأغلبي ب»النزول إلى الشارع» يندرج ضمن هذه الرؤية الابتزازية». واعتبر القيادي في حزب «الجرار» أن «رئيس الحكومة يريد إيهام المغاربة أن تحمله مسؤولية الحكومة جاء من أجل مهام ووظائف أخرى، لا نعلم من فوضها له، وخلفيتها الإصرار على التشكيك في الاستقرار الذي تنعم به بلادنا بفضل الإجماع والانسجام بين مختلف مكونات الأمة المغربية منذ قرون».