كشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن قيمة الأداءات والتعويضات، في إطار التأمين الإجباري عن المرض، بلغت 3.5 مليار درهم، خلال سنة 2013، موزعة بين التعويضات المباشرة للمؤمنين بقيمة 1.9 مليار درهم، والأداءات لفائدة منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدى بمبلغ 1.5 مليار درهم. وحسب دراسة مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، فإن 13.4% من المؤمنين، أي 165 ألف و82 شخص، يساهمون بالحد الأدنى للاشتراك 70 درهم. كما أن 7% من المؤمنين، بما يمثل 90 ألف و525 شخص، يساهمون في حدود سقف الاشتراكات 400 درهم. وانتقل معدل تغطية المؤمنين النشيطين للمؤمنين ذوي المعاشات من 3.81 سنة 2006 إلى 2.48 سنة 2013. وارتفع متوسط اشتراك كل مؤمن خلال الفترة نفسها ب18% (من 3100 درهم إلى 3646 درهم). كما ارتفع معدل استهلاك كل مستفيد للخدمات من 826 درهم إلى 1226 درهم، مسجلا قفزة ب48%، وانتقل معدل تغطية الاشتراكات للخدمات من 65% إلى 82%. وتوقف اجتماع المجلس الإداري المنعقد الأسبوع الماضي عند التحديات التي سيواجهها الصندوق ابتداء من سنة 2014، والتي تهدد مستقبل التأمين الإجباري عن المرض بالنظر إلى الآثار المالية المترتبة عنها. ويتعلق الأمر بمراجعة تعريفة أربعة أعمال طبية في إطار المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية في إطار التأمين الإجباري عن المرض «126 مليون درهم سنويا»، ومراجعة تعريفة الأسنان التي اعتمدها الصندوق ابتداء من يوليوز 2014 بقيمة 152 مليون درهم سنويا. كما تتمثل هذه التحديات في مواصلة اعتماد سقف للاشتراكات «300 مليون درهم سنويا»، وبمشروع استقبال الصندوق لحوالي 250 ألف شخص ينتمون ل34 مؤسسة عمومية تتوفر حاليا إما على تعاضديات أو صناديق داخلية أو عقود مع شركات للتأمين بقيمة 242 مليون درهم سنة 2014. ونبه المجلس إلى قرار مراجعة الأثمنة العمومية لبيع الأدوية، والتي كان لها وقع مالي سلبي على الصندوق بلغ 47 مليون درهم نظرا للتفاوت بين الأثمنة العمومية المعتمدة وأثمنة الصندوق، ومشروع إدراج 32 دواء مكلف في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها «214 مليون درهم».