شرعت اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية، منذ الإثنين الماضي، في استقبال أولى طلبات عروض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الخاصة باقتراح مشاريع تهدف إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية في الاستحقاقات الانتخابية. وذكرت بشرى برجال، عضو اللجنة عن حزب الاتحاد الدستوري في تصريح ل«المساء» أن آخر أجل لتلقي طلبات المشاريع هو ال20 الشهر الجاري، وستشرع اللجنة بعدها في دراسة الملفات إلى غاية 27 من الشهر نفسه. حيث ستمول اللجنة 70 في المائة من المشاريع التي ستفرز، بتحديد سقف 200 ألف درهم لكل مشروع، ويمكن في حال ما وجدت اللجنة أن المشروع المقترح من الأهمية بما كان باعتباره يمس شريحة عريضة من المجتمع، أن تقرر الرفع من قيمة الدعم بإجماع كافة أعضاء اللجنة. وأضافت برجال أن اللجنة بصدد الإعداد لندوة صحفية قصد التعريف بأهداف اللجنة والمتمثلة في التفكير في آليات التحسيس والتحفيز للرفع من تمثيلية النساء، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة تبقى ضئيلة مقارنة بالمكتسبات التي تحققت على المستوى القانوني. إلى جانب رصد وكشف الاختلالات في أرض الواقع في محاولة للتغلب عليها. وعن دور اللجنة، أشارت برجال إلى أنه يتمثل في فرز المقترحات التي تتقدم بها الأحزاب السياسية والجمعيات ومراقبة مدى مطابقتها للمعايير المسطرة من طرف الوزارة لتلقي الدعم المالي، والتي تشترط في الجمعية أو الهيئة أن يكون معترف بها قانونا، وتتوفر على قانون أساسي ودفتر تحملات، وعلى أقدمية تفوق سنتين، إضافة إلى توفرها على مراقبة حسابية منتظمة وعلى حساب بنكي خاص وممثل قانوني. وأضافت برجال أن دور اللجنة لا يرتكز على الانتخابات الجماعية المقبلة بل ستعمل على تكثيف جهودها على المدى المتوسط والبعيد قصد تغيير الثقافة الرجولية السائدة في المجتمع المغربي. كما تستهدف أنشطتها الرجال أيضا من أجل جعلهم يتقبلون فكرة وجود المرأة معهم في مراكز القرار. يذكر أن اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية وبتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء تم تنصيبها في ال27 من مارس المنصرم، خلال اجتماع عقده شكيب بنموسى وزير الداخلية، يترأسها عبد الشكور رايس الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية وتضم 18 امرأة، 8 نساء منهن ممثلات عن الأحزاب السياسية،و 6 نساء يمثلن القطاعات الوزارية و5 نساء عن المجتمع المدني .
