صبت أربع نقابات لسيارة الأجرة الصغيرة بالقنيطرة جام غضبها على سلام العربوني، باشا المدينة، محملة إياه مسؤولية ما وصفته بالفساد الذي ينخر قطاع النقل بعاصمة الغرب، مهددة في الوقت نفسه بالدخول في أشكال نضالية أكثر ضراوة لرد الاعتبار للمهنة والمهنيين. وجددت كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، إضافة إلى جمعية»الأصالة لسائقي سيارات الأجرة بالقنيطرة»، استنكارها للمآل الذي آلت إليه أحوال سائقي الطاكسيات الصغيرة، معلنة رفضها الدخول في أي حوار يشرف عليه الباشا العربوني، واعتبرت نفسها، في بلاغ مشترك، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها غير معنية بأي اجتماع يهم تدبير القطاع في غياب زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن. وأعلنت الهيئات المذكورة يأسها من ما أسمتها الحوارات المغلوطة التي يكون الهدف منها، حسب البلاغ، إما إعطاء الشرعية لجمعيات افتقدت قانونيتها، وإما إقحام الفرقاء النقابيين، المشكلين لتنسيقية نقابات وجمعيات سيارة الأجرة الخاصة بالصنف الثاني، في حوارات ملغومة تروم نشر بذور التفرقة بين مهنيي القطاع وممثليهم في مختلف النقابات والجمعيات، منتقدة في هذا الإطار، الدعوة التي وجهها لها مجلس المدينة لحضور اجتماع للجنة السير والجولان إلى جانب أطراف فاقدة للمصداقية. ووجه أصحاب البلاغ، سهام نقدهم، إلى كل من القسم الاقتصادي بولاية الجهة وباشا المدينة وجمعية العهد، وطالبوا الوالي العدوي بتحريك آلية المحاسبة، والقطع مع أسلوب التساهل مع من وصفوهم بالمفسدين ورفع الحماية عنهم، لوضع حد لحالة الاحتقان الشديد الذي يعيشه قطاع النقل بالمدينة. وحثت التنسيقية، على ضرورة إعادة اجتماع لجنة السير والجولان، الذي انعقد الأسبوع الفارط، بقصر البلدية، وفق شروط تحترم التمثيليات الحقيقية لمهنيي النقل، معلنة رفضها استدعاء من وصفتهم بمفتقدي الصفة القانونية، وأكدت في الوقت نفسه، عن عزمها التصعيد من نضالها، لفضح من يحنون إلى زمن التسلط باحتقارهم للعمل النقابي والتحكم في القطاع بما لا يخدم مصالح مهنيي سيارة الأجرة الصغيرة، على حد تعبيرها.