ذكرت مصادر ل»المساء» أن عجزا جديدا سجله سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء على مستوى المداخيل المحصلة نمن السوق لخزينة الدارالبيضاء. وأوضحت المصادر ذاتها أن من بين أسباب هذا العجز الأزمة الخانقة التي يعانيها التجار بهذا السوق، نظرا للركود الذي عرفه السوق في الآونة الأخيرة. وأكد بعض التجار أن أغلب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء غارقون في الديون. وأضافوا «إننا نطالب بضرورة إعفائنا من الديون المتراكمة علينا. ولا يمكن بأي حال تحميلنا مسؤولية تراجع مداخيل السوق، لأننا بدورنا نعاني الكثير من الأزمات بسبب المشاكل الداخلية والخارجية لهذا السوق». وأكد التجار أنه لا يمكن بأي حال الرفع من قيمة مداخيل سوق الجملة إلا إذا تمت محاربة الأسواق الموازية، مضيفين أن عددا من أصحاب شاحنات الخضر والفواكه يفضلون بيع سلعهم خارج أسوار السوق، الأمر الذي يضيع على المدينة ملايين السنتيمات. وكشفت المصادر نفسها أنه سبق أن تم تقديم مجموعة من الاقتراحات بهدف الرفع من مداخيل هذا المرفق التجاري والاقتصادي في المدينة بإحداث برج للمراقبة ووضع فرقة من الشرطة الإدارية تتكلف بمهمة المراقبة ووضع حد لظاهرة الأسواق الموازية، إضافة إلى تزويد الأبواب بجهاز السكانير. ومنذ شهور وأصوات الكثير من التجار ترفع من حين إلى آخر من أجل وضع حد للكثير من الظواهر السلبية التي يغرق فيها أكبر مرفق تجاري في الدار البيضاء والمتعلقة بشكل أساسي بقلة الإنارة العمومية وانتشار النفايات. ويطالب بعض التجار بضرورة فتح ملف هذا السوق بكل جدية من قبل المسؤولين المحليين والمنتخبين في المدينة، لحل جميع المشاكل التي يعانيها منذ سنوات. ويعد سوق الجملة الخضر والفواكه في الدارالبيضاء من أهم المرافق التجارية التي توجد في العاصمة الاقتصادية. ويؤكد مراقبون للشأن المحلي بالمدينة أن بإمكان هذا السوق لوحده أن يضخ ميزانية ضخمة في خزينة المدينة يمكن استغلالها في إنجاز المشاريع التنموية.
