فتحي: الاتحاد الاشتراكي مع لشكر أحسن مما كان عليه في عهد اليوسفي واليازغي والراضي

قال إن العزوزي لا يتوفر على الحنكة اللازمة لقيادة النقابة وكان ضد التحالف مع الاتحاد المغربي للشغل

يتحدث عبد الحميد فتحي، نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، المجمدة عضويته من طرف المكتب المركزي الذي التأم يوم السبت الماضي، في هذا الحوار المثير للجدل مع «المساء» بصفته كاتبا عاما منتخبا من طرف المجلس الوطني، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي.
في «مثير للجدل» يعتبر فتحي أن اتهامه لإخوته الأعداء الموالين لعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام المنتخب من طرف المؤتمر، بأنهم يتخذون قراراتهم في الحانات، اتهام لا يساوي شيئا أمام محاولة العزوزي ومن معه ضرب النقابات القطاعية، التي شكلت ولا تزال قاعدة العمل النقابي.
كما هاجم فتحي القيادات التاريخية للاتحاد الاشتراكي، التي قال إنها استفادت من المناصب الحكومية وأهملت الحزب، ثم «جاؤوا اليوم ليعطوا دروسا للاتحاد الاشتراكي». وأضاف أن الاتحاد في عهد الواحد الراضي لم يكن يفتح مقره المركزي أثناء اجتماع المكتب السياسي الذي لم يكن يجتمع أحيانا.
ولم يسلم من هجوم عبد الحميد فتحي كل من الأموي وشباط، حيث قال عن الأول إنه بعد أن قضى 37 سنة على رأس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التصق اسمه بالهيكل. ووصف ما يقوم به الثاني من جمع بين الحزب والنقابة بأنه مرفوض وفيه قتل حتمي للنقابة.
- قطعتم شعرة معاوية مع رفاقكم داخل المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، المحسوبين على عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام المنتخب من طرف المؤتمر، حين شنعتم وشهرتم بهم قبل أيام، في بيان موجه للرأي العام، قلتم فيه بأنهم اتخذوا قرار تجميد عضويتكم داخل حانة «بار» بمدينة الدار البيضاء. ما هذا؟
التشهير قام به من اتخذ قرار تجميد عضويتنا بطريقة غير شرعية ضربا للقوانين التنظيمية. أولا الدعوة لاجتماع استثنائي للمكتب المركزي يجب أن توجه 48 ساعة قبل الاجتماع. المسألة الثانية، إذا كان المكتب المركزي يضم 15 عضوا، سبعة منهم بجانبنا، وعضو ثامن كان مسافرا خارج المغرب..
- من هو؟
هو محمد رفقي، وإذا كان عضو آخر، هو عبد الرحيم الرماح، لم يحضر الاجتماع، وركب القطار على الساعة الثالثة والنصف، وهناك شهود عيان عاينوا وصوله إلى فاس أثناء اجتماع المكتب المركزي، فهذا يعني أن ستة أعضاء فقط هم الذين اجتمعوا في مقهى متروبول واتخذوا قرار تجميد عضويتي أنا وعبد العزيز إيوي ومحمد الدحماني..
- أن يكون عضوان من المكتب المركزي مسافرين فهذا لا قيمة له أمام عدم اعترضهما على قرار تجميد عضويتكم. ألم توافق الأغلبية، المكونة من ثمانية من أعضاء هم: رفقي وبنشريفة ومريزق وحبشي والرماح وخيرات والخريم والعزوزي. على هذا القرار؟
نحن نتحدث عن القرار حين اتخاذه. الرماح كان في فاس، ورفقي كان في فرنسا، فكيف يمكن لأحد أن يناقش قرارا ويصادق عليه وهو غائب.
- رغم أنهما لم يحضرا الاجتماع، فإنهما لم يعترضا على قرار تجميد عضويتكما؟
نحن نتحدث عن صحة وقانونية الاجتماع. أولا، لكي يكون الاجتماع قانونيا يجب أن يحضره ثمانية أعضاء وليس ستة. ثانيا، الاجتماع الاستثنائي، حسب القانون الأساسي للفدرالية، يشترط أن توجه الدعوة إليه قبل 48 ساعة، وبالتالي فهو اجتماع باطل. ثم إننا كنا مجتمعين معهم في التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم الذي اتخذوا في مسائه قرار تجميد عضويتنا..
- وما الذي يمنع أغلبية أعضاء المكتب من تجميد عضويتكم طالما تبين لهم ما يستدعي ذلك، مع رفع توصية في الموضوع للمجلس الوطني للحسم في قرار تجميد عضويتكم من عدمه؟
الأساس التبريري الذي اتخذوا عليه القرار، كان موجودا قبل اجتماع التاسعة والنصف صباحا، فلماذا لم يتطرقوا إلى ذلك في الاجتماع الصباحي وأجلوه إلى المساء؟ هم فكروا في تجميد عضويتنا بعدما استعصى عليهم عقد المجلس الوطني الذي كان مفترضا انعقاده في العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.
- لماذا لم ينعقد؟
رفضنا انعقاد المجلس الوطني قبل أن يعيد الكاتب العام أموال المنظمة إلى حسابها البنكي.
استهداف القطاعات الأساسية
- هذا موضوع سنأتي على ذكره بالتفصيل. لكن، دعني أسألك: ألم يكن ما قام به إخوتكم «الأعداء» من مجموعة العزوزي، أرقى من رد فعلكم الانفعالي، فهم قاموا بتجميد عضويتكم، وهذا، مهما كان خاطئا، يبقى إجراءا تنظيميا، بينما أنتم بدأتم ردكم عليهم باتهامهم باتخاذ القرار في حانة «بار»..
نحن لم نستهدف الأشخاص، بل واجهانا قرارا يستهدف قطاع التعليم والصحة والبريد والاتصالات.. وهذه هي القطاعات التي ساهمت بشكل أساسي في تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وساهمت بشكل أساسي في تأسيس الفدرالية الديمقراطية للشغل. هناك نية مبيتة لضرب هذه القطاعات الكبرى التي هي أساس نقابتنا.
- كيف تقول في بيان موجه للرأي العام إن رفاقكم (مجموعة العزوزي) يتخذون قرارات في حانة «بار»، ثم تأتي الآن وتقول لي بأنكم لا تستهدفون الأشخاص. أي تناقض هذا؟
نحن لم نقل بأنهم كانوا يكرعون الخمر..
- وهل كانوا يصلون في الحانة؟
لا.. «البار» فيه المقهى وفيه الأشياء الأخرى.
- أنت لا تعترف بأن هذا كان خطأ كبيرا؟.
لا. نحن نقول الحقيقة للمناضلين.
- مجموعة العزوزي تتهمكم بأنكم ضد التنسيق مع المركزيتين النقابيتين: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل. لماذا أنتم ضد هذا التنسيق؟
أبدا. أبدا. نحن مع التنسيق النقابي. لكن احتراما للمناضلين والمناضلات ولمصداقية الفدرالية للشغل، رفضنا أن يصدر بيان باسم المجلس وطني وهو لم ينعقد. كيف يصدر بيان ثلاثي يقول إن المجالس الوطنية للمركزيات الثلاث انعقدت وأصدرت بيانا، ومجلسنا الوطني لم ينعقد. ألم يكن من الأخلاقي أن نبلغ إخواننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل بهذا الأمر؟
- وهل تظن أن المجلس الوطني الفدرالي كان سيرفض مضمون البيان الثلاثي؟
هل يرضي أحدا، أن نقول بأن المجلس الوطني وهو أعلى مؤسسة تقريرية بعد المؤتمر، انعقد وهو لم ينعقد؟ كيف سيكون موقفنا مع أعضاء المجلس الوطني الذين سيعلمون من البيان الثلاثي أن مجلسهم الوطني انعقد واتخذ قرارا وهم لم يحضروه؟ هذا غير مقبول أبدا. لذلك كنا صرحاء مع إخواننا في المركزيتين الأخريين وقلنا لهم: نعتذر لكم لأننا لم نستطع كفدرالية، بسبب الأزمة التنظيمية، أن نعقد المجلس الوطني، لكننا مع التنسيق إلى آخر المطاف.
- أنتم إذن آثرتم الشكل التنظيمي، على المبدأ النضالي الذي يعبر عنه البيان المشترك؟
هذا ليس شكلا، بل هو جوهر العملية التنظيمية. ما أوصنا إلى ما نحن عليه اليوم هو عدم احترام المسألة التنظيمية.
- يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري دعوت أنت والمجموعة المحسوبة عليك إلى مجلس وطني، اتخذتم فيه قرارات كبرى، من قبيل إقالة الكاتب العام عبد الرحمان الشرعي، العزوزي، رغم أنكم أقلية، سواء داخل المكتب المركزي، أو داخل النقابات القطاعية، أو الاتحادات المحلية. أية ديمقراطية هاته؟
من قال لك إننا أقلية يا أخي. كيف حصلت على هاته المعلومة؟
- خصومكم (مجموعة العزوزي) معهم نقابات: الفلاحة، المالية، الجماعات المحلية، الصناعة التقليدية، الطاقة والمعادن، الأرصاد الجوية، التشغيل، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب «l'ONEP»... كما أن معهم أغلب الاتحادات المحلية. فعن أي أغلبية تتحدثون؟
أعتقد أن مصدر معلوماتكم هو طرف في الخلاف، ومن الطبيعي أن يضخم الأمر لصالحه. دعني أعطيك مثالا بسيطا. في جهتي (المجموعة المحسوبة على فاتحي) هناك خمس نقابات هي: النقابة الوطنية للتعليم، وأنت تعرف حجم هذه النقابة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة الوطنية للبريد، والنقابة الوطنية للاتصالات، والنقابة الديمقراطية للعدل، ومعروف تاريخ هذه النقابة، والنقابة الديمقراطية للفوسفاط. سأكتفي بالحديث عن هذه النقابات، ولك أن تتحرى عن تمثيليتها في انتخابات 2009. بالمقابل في الجهة الأخرى (المحسوبة على العزوزي) أعترف بأن هناك نقابتان تعادلان من حيث الوزن بعض النقابات في جهتي، وهما النقابة الديمقراطية للمالية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية. لكن عندما تتحدث عن النقابة الديمقراطية للفلاحة على أساس أنها في الجانب الآخر (العزوزي) فإنني أخبرك بأن هذه النقابة حصلت على نتيجة 2.6 في المائة خلال انتخابات 2009، أي جاءت في أسفل ترتيب. أنت تتحدث عن نقابة الطاقة والمعادن باعتبارها موالية لهم، وهذا غير صحيح، فكاتبها العام وعضوان في المجلس الوطني معنا ووقعوا إلى جانبنا. نفس الشيء بالنسبة لنقابات الكهرباء والأرصاد والتشغيل والتي لا يتجاوز فيها المحسوبون على مجموعة العزوزي عضوين في المجلس الوطني. أما الاتحادات المحلية، فهناك اتحادات حقيقية ولها وجود مثل: مراكش وأكادير، وأعترف بأنهما اتحادان مواليان إلى السي العزوزي. لكن هناك اتحادات أخرى حقيقية مثل الدار البيضاء والناظور ومكناس.. محسوبة علينا. كما أن هناك اتحادات أخرى شبه صورية. لذلك أؤكد لك بأن هناك توازننا بيننا وبينهم فيما يتعلق بالاتحادات المحلية، وهو توازن من حيث الكتاب المحليين واصطفافاتهم، وليس من حيث مكونات الاتحاد المحلي المكون، في الغالب الأعم، من القطاع العام الذي تحدثت لك قبل قليل عن خريطته داخل نقابتنا.
- الفيدرالية الديمقراطية للشغل خرجت من الكونفدرالية احتجاجا على مشكل الديمقراطية، وقبلها من الاتحاد المغربي للشغل لنفس السبب، وها هي الآن على حافة الانفجار للسبب ذاته. أين يكمن المشكل الحقيقي؟
للأسف هذا واقع. نحن، منذ 1959، ونحن نعيش هذه الوضعية. اختلفنا سياسيا وانعكس الاختلاف السياسي على الهيكل النقابي.
الخلاف سياسي
- أنت تعترف بأن الخلاف سياسي وليس نقابيا؟
طبعا. لأن المشروع هو في أساسه سياسي، فعندما أسسنا الاتحاد المغربي للشغل، كحركة وطنية، كنا نريد الاستقلال، وعندما أسنا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل كنا نريد الديمقراطية، بعد أن طرحنا سؤال: هل سينخرط « إ م ش» في مواجعه استبداد الدولة أم لا؟ وقد حققت «ك د ش» مكاسب حقيقية بالمزاوجة الإيجابية بين النضال السياسي والنضال الاجتماعي، ثم اختلفنا سياسيا في المؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي، بعدما أصبحت النقابة طرفا سياسيا. اليوم، هناك خلفية سياسية، هم (مجموعة العزوزي) يريدون أن يجروا النقابة إلى «تيار الانفتاح والديمقراطية» (تيار احمد الزايدي داخل الاتحاد الاشتراكي)..
- وأنتم، تريدون جرها إلى إدريس لشكر؟
لا، أبدا نحن نجرها للاتحاد الاشتراكي.
- هذا اعتراف صريح بأن هذه نقابة الاتحاد الاشتراكي، وليست إطارا جماهيريا أغلب من فيه اتحاديون. أليس كذلك؟
لا، نحن نقابة تتفق مع الاتحاد الاشتراكي في المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه. الحزب يشتغل على الواجهة السياسية، والنقابة على الواجهة الاجتماعية، وهذا راجع لسبب بسيط هو أن أغلب الأعضاء في الفدرالية الديمقراطية للشغل اتحاديون.
- لنتفق على أن الفدرالية تتفق مع الاتحاد الاشتراكي في المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه. الآن أغلبية الاتحاديين المؤسسين للحزب والمنتجين لأفكاره يعتبرون أن الحزب انحرف عن مبادئ وهوية الاتحاد الاشتراكي الحقيقية. لماذا إذن تجرون النقابة وترهنونها إلى هيكل سياسي كهذا؟
نحن لا نجر النقابة ولا نرهنها. هناك مسافة حقيقية بين النقابة والحزب، ولم يسجل أبدا أن الاتحاد الاشتراكي، بعد مؤتمره التاسع، ساهم في إنتاج قرار داخل النقابة. من ناحية أخرا فعندما تتحدث عن الأغلبية التي تعتبر أن الحزب انحرف فيجب أن تحدد وتوضح هذه الأغلبية
- أغلب الأسماء التي ساهمت في تأسيس الاتحاد الاشتراكي، فكريا وتنظيميا وميدانيا، ساخطة على المسار الحالي للحزب؟
أنت تعرف بأنه منذ حكومة التناوب التوافقي بقيادة الأستاذ اليوسفي، تخلى الحزب عن دوره المجتمعي. وكل القادة الذين تتحدث عنهم وصلوا إلى مواقع المسؤولية وانهمكوا في تدبير الشأن العام ووضعوا الحزب جانبا. اليوم هؤلاء الذين استفادوا لعشر سنوات يأتون اليوم ليعطوا دروسا للاتحاد الاشتراكي.
- من أي شيء استفادوا؟
من المسؤولية.
- هل المسؤولية استفادة؟
لقد كانوا وزراء، ورؤساء مؤسسات. هناك من صمت عشر سنوات وهو على كرسي الوزارة، وأدخل الحزب إلى ما هو عليه الآن، ويأتي اليوم ليعلن أن الحزب انحرف. الحزب في العشر سنوات التي قضوها في السلطة كانت مقراته مغلقة، ولم يكن ينظم أي نشاط، ولا يعقد مؤتمراته الإقليمية، والشبيبية، والنسائية. اليوم هناك دينامية تنظيمية حقيقية داخل الجسم الاتحادي، لا ينكرها إلا جاحد.
- يعني أن الدينامية التي يعرفها الحزب تحت قيادة ادريس لشكر اليوم، متقدمة عن التي عرفها مع اليوسفي واليازغي والراضي؟
نعم. تماما. تماما. خذ مثالا، ففي عهد السي عبد الواحد الراضي، وهو رجل التوازنات الكبرى الذي نحترمه ونقدره، لم يكن المقر المركزي للحزب يفتح إلا يوم الثلاثاء أثناء اجتماع المكتب السياسي، الذي لم يكن يجتمع أحيانا. اليوم مقرات الحزب مفتوحة في كل الأقاليم. المقر المركزي مفتوح يوميا، نهارا وليلا. من ناحية أخرى فالاتحاد الاشتراكي لم ينظم أي تجمع جماهري منذ 15 سنة، إلى أن نظمه في 5 أكتوبر 2013. لماذا يعيبون على الحزب أنه انحرف.
- الحديث عن انحراف الاتحاد الاشتراكي، يتحدث عنه حتى حلفاؤكم النقابيون، فالأموي رفض استقبال ادريس لشكر بمبرر أنه وصل إلى قيادة الحزب بالتزوير، وأن هناك طعونات من رفاقه في شرعيته. ما ردك؟
المؤتمر لم يكن مزورا، وقد عرف الاقتراع دورتين وكان مفتوحا أمام وسائل الإعلام..
- أنا أسالك تحديدا: ألم يرفض حليفكم النقابي، زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استقبال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر؟
نعم، الأموي رفض استقبال ادريس لشكر «مبغاش يجلس مع ادريس لشكر»، لكننا آنذاك كنا ننسق مع الكونفدرالية ومع الأخ الأموي..
- لأن الأموي كان يعتبر أن النقابة يقودها الجناح الغاضب داخل الاتحاد الاشتراكي. أليس كذلك؟
الأموي شخص لا يتفق مع ادريس لشكر..
- لكن أنا أسألك عن الأموي بصفته كاتبا عاما للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وليس كشخص. فقرار رفض لقاء لشكر كان قرارا كونفدراليا وليس أمويا أليس كذلك؟
عندما تذكر الأموي تذكر «السي دي تي»، وعندما تذكر»السي دي تي» تذكر الأموي،. لأن النقابة مجسدة في شخصه، فبعد 36 أو 37 سنة على رأس المنظمة التصق الإسم بالهيكل.
- لذلك ترفض أنت والمجموعة المحسوبة عليك التنسيق مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل؟
لا، هذه مغالطة. نحن بعد المؤتمر التاسع للحزب، كنا ننسق مع الكنفدرالية، وكنا نحاول أن نفتح الباب أمام الاتحاد المغربي للشغل، وإخواننا (مجموعة العزوزي) الذين يقولون بأننا ضد التنسيق، هم من كانوا ضد التنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل. وقد كان يقال ذلك رسميا داخل اجتماعات المكتب المركزي والمحاضر مازالت موجودة. من فتح الباب للتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل هو اللقاء الذي عقده المكتب السياسي مع هذه النقابة. من كسر جدار 50 سنة من القطيعة هو الاتحاد الاشتراكي.
- بماذا كان الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي يبرر رفضه التنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل؟
لأن الكنفدرالية لم تكن مقتنعة بالتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل.
- كيف وافقت إذن قيادة الفدرالية على التنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل؟
حينما وافقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ذلك.
علاقة الأموي بالعزوزي
- تريد أن تقول بأن العزوزي تابع للأموي ومرتهن بقراره؟
أنا لا أقول هذا، لكنهم يريدون أن يحافظوا على هذا التنسيق مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اعتبارهم تابعين ل»ك د ش».
- ما هو السبب الحقيقي لخلافكم مع مجموعة العزوزي؟
سبب الخلاف يعود إلى المؤتمر الثالث، الذي انعقد في أكتوبر 2010، والذي تفجرت خلاله الأزمة، حينها أسسنا مكتبين، واحد في الدار البيضاء والثاني في الرباط. آنذاك كان عبد الواحد الراضي على رأس الحزب، فتدخل الحزب محاولا رأب الصدع، وقد باءت هذه المحاولة بالفشل، ثم انتهى بنا الأمر إلى الانقسام، لكننا ففكرنا، نحن وليس الآخرون، بأنه ليس في مصلحة المنظمة أن تسير في هذا التوجه، وبأنه علينا أن نمد اليد للآخر، فقمنا بعدد من الخطوات العملية. في هذا الإطار ذهبت برفقة عدد من الإخوان إلى مقر الاتحاد الاشتراكي، وجلسنا مع السي عبد الواحد الراضي، وأخبرناه بأننا مستعدون لفتح نقاش مع الإخوان لتجاوز الأزمة التنظيمية، وقدمنا تنازلات حقيقية، بالرغم من أننا نملك الأغلبية داخل المجلس الوطني، ثم قبلنا اختيار الآخرين (مجموعة العزوزي). وطيلة هذه الفترة ظلت الأزمة خامدة، إلى أن انفجرت اليوم.
- لماذا انفجرت؟
لأننا لم نستطع إيجاد حلول جذرية. لقد كنا على أرض الواقع فريقين ولم نتمكن من لحم الخلافات ورأب الصدع بيننا، مما تسبب في تراجع المركزية وأضعف دورها داخل المجتمع، بحيث تراجعنا، في ماي 2014، إلى المرتبة الخامسة، بعد أن كنا نحتل الرتبة الثالثة سنة 2009.
- أنت ورفاقك كنتم دائما مدعومين من طرف ادريس لشكر قبل حتى أن يكون كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي..
نعم كنا مدعومين فقط من طرف ادريس لشكر، فيما كان المكتب السياسي، في عهد عبد الواحد الراضي، كله إلى جانب الآخرين.
- لأن الجميع كان يتهمكم بموالاة لشكر الذي ينفذ مخطط جهة داخل الدولة، ويريد أن يجر الحزب والنقابة إلى حزب الأصالة والمعاصرة. أليست هذه حقيقة؟
هذا تفسيرهم. لقد قيل هذا، لكن الواقع يكذب هذا. وأنا شخصيا لم يسبق لي أن جالست أيا من قادة «البام» باستثناء حكيم بنشماس الذي أقابله في مجلس المستشارين «ومكنهدرش معاه» إلا فيما ندر. هذا الاتهام وجه إلى ادريس لشكر لأنه تساءل حينها قائلا: كيف يتحالف المكتب السياسي ضد الديمقراطية؟ والمكتب السياسي ساند الإخوان (مجموعة العزوزي) أنذاك ضد الديمقراطية.
- الاتحاد الاشتراكي كان دائما يعتبر الحفاظ على الخط والهوية النضالية أولوية على الديمقراطية. لذلك، فحتى إذا اتفقنا معك على أن المكتب السياسي في عهد عبد الواحد الراضي انحاز ضد الديمقراطية، قد فعل ذلك للحفاظ على استقلالية النقابة من الانجرار لجسم وتحالف غريب عنها هو «البام»؟
هل ضمننا اليوم في الفيدرالية الحفاظ على خط نضالي وهوية؟ بالعكس، فلو كنا أفرزنا قيادة بوجوه جديدة وخطاب وأسلوب وسلوك جديد.. لكنا خطونا خطوات و تقدمنا مراحل. للأسف القيادة لا تتوفر على كفاءات حقيقية. العزوزي، رغم احترامي له، لا يتوفر على البروفايل والكاريزما والحنكة اللازمة لقيادة النقابة. الأخ عبد السلام خيرات لا يحسن إلا الصراخ والكلام المبهم. «واش عمرك فهمتي خيرات آش بغا يقول؟» للأسف، فأشخاص مثل هؤلاء أفرزهم لنا التوافق.
188 مليون وليس 180
- لنعد إلى النقطة التي أفاضت الكأس، وهي اتهامكم باختلاس 180 مليون سنتيم من مالية الفدرالية الديمقراطية للشغل، وإعلان رفاقكم من مجموعة العزوزي ذهابهم إلى المحكمة لاسترداد المبلغ. ما حكاية ال 180 مليون؟
هم أنفسهم لم يتحدثوا عن اختلاس، بل تحدثوا عن سحب مبلغ 180 مليون. وأنا أضيف إلى هذا المبلغ ثمانية مليون، وأقول إن الأمر يتعلق ب188 مليون. هذه أموال تدعم بها الدولة النقابة، وهي مقسمة إلى نوعين: الدعم السنوي الذي تمنحنا إياه رئاسة الحكومة، ودعم التكوين الذي نتسلمه من وزارة التشغيل. 188 مليون هذه هي محصلة دعم أربع سنوات: 2011 و2012 و2013 و2014. وكما تعرف بأنه عندما كان هناك مكتبان للفدرالية، كنت أنا الكاتب العام والأخ الدحماني هو الأمين، فكنا، كلانا، مسؤولان عن التوقيع على الحسابات المالية، وكان دعم الدولة يدفع في هذا الحساب.
- لماذا سحبتموه إذن؟
«شكون قالك سحبناه؟ لقد فتحنا حسابا باسم الفدرالية الديمقراطية للشغل، بنفس التوقيعات، وبوصل المكتب، وحولنا هذه المبالغ إلى ذلك الحساب، على دفعتين، 90 مليون ثفي كل دفعة، وتركنا الحساب الأصلي مفتوحا، وقد انضافت إلى هذا المبلغ 8 ملايين سنتيم، صرفنا منها مليونين على مستحقات الضمان الاجتماعي للموظفين. أمس (الثلاثاء 24 يونيو الجاري) في المجلس الوطني جئنا بجهاز «داطاشو» وكشفنا كل البيانات المالية ووضحنا للمناضلين والمناضلات أن أموال المنظمة في الحفظ والصون.
- هذا ستقولونه أمام المحكمة؟
بطبيعة الحال.
- أنت ومن معك لم تكتفوا بالرد على هذا الاتهام، بل طعنتم بالمقابل في الذمة المالية لعبد الرحمان العزوزي، متهمين إياه بالاحتفاظ ب«شيك» مالي قدره 157 مليون سنتيم. لماذا هذا الاتهام؟
هذا لم يكن اتهاما، بل حقيقة. الأخ العزوزي تسلم شيكا ب 157 مليون سنتيم من رئاسة الحكومة واحتفظ به.
- العزوزي يبرر احتفاظه بالشيك كتصرف احترازي، فعندما رأى كيف سحبتم مبلغ 180 مليون من حساب النقابة، آثر الاحتفاظ ب»الشيك» دون صرفه أو إيداعه في نفس الحساب، حتى يتم الحسم في مصير ال180 مليون. ما ردك؟
دعنا من المبرر. هل العزوزي له الحق، قانونيا، في أن يحتفظ ب»الشيك» منذ شهر مارس 2014؟ هذا غير مقبول.
- لكن المكتب المركزي الذي يقوده العزوزي فتح حسابا وأودع فيه مبلغ 157 مليون، وهو الآن لا يحتفظ ب»الشيك»؟
أنا لا علم لي بذلك «الفلوس كتخرج». هل من حق العزوزي فتح حساب جديد، بدون قرار المكتب المركزي، كما ينص على ذلك القانون الأساسي.
- لقد فتح العزوزي الحساب البنكي بقرار من المكتب المركزي الذي يتوفر على أغلبية عددية فيه: 8 أعضاء، مقابل 7 موالون لك أنت. أليس كذلك؟
«معندوش أغلبية.. الله ينعل الشيطان» الرماح ليس معه. «الرماح ما معنا ما معاهم» لنكن صرحاء. لقد تحدثت إلى الأخ الرماح وأكد لي بأنه لم يحضر اجتماع السبت 21 يونيو 2014 بالدار البيضاء (الاجتماع الذي اتخذ قرار تجميد عضوية فحتي وإيوي والدحماني) وأنه ركب قطار الثالثة والنصف. كما قال لي بصريح العبارة: «أنا ما معاهم ما معاكم» مضيفا بأنه قام بمبدارة إصلاح ذات بين المجموعتين ولم يوفق في الأمر، ولذلك أخذ نفس المسافة من الجميع.
- يعني أنكم في المكتب المركزي: 7 مقابل 7 ؟
نعم، والرماح في الوسط. الرماح «هاذيى هي حالتو» لم يسبق أن مال إلى أية جهة، وخذ مثالا على ما حدث أثناء أزمة 2011، فقد وضعناه نحن في مكتبنا، ووضعه الآخرون في مكتبهم (يضحك).
- اعتبرت أن أصل المشكل، داخل الفدرالية، سياسي، وأن مجموعة العزوزي تريد أن تجر النقابة إلى تيار احمد الزايدي في الاتحاد الاشتراكي. لكن هناك عضو في المكتب المركزي للنقابة، هو الصادق الرغيوي، يصطف إلى جانب مجموعتك، بينما هو واحد من أبرز وجوه «تيار الانفتاح والديمقراطية». ما هذا؟
أنا أحترم الأخ الصادق الرغيوي على شجاعته، وعلى انحيازه إلى المصداقية، فبعد أن اطلع على الحقيقة انحاز إلى من يشتغل لمصلحة النقابة. هل تعتقد أن مريزق أو بنشريفة يمارسان الفعل النقابي.. ما الذي يقوم به عبد السلام خيرات؟ أقسم بالله أن خيرات ومريزق ولخريم ورفقي (يفكر) «شكون الخامس» لا يقومون بأي شيء ذي أهمية لفائذة النقابة. أقسم أن هؤلاء لم يكتبوا، منذ وصولهم إلى المكتب المركزي، حرفا واحدا؛ لا مذكرة ولا رسالة ولا تحليل. همهم الوحيد هو أن يأتوا إلى الاجتماع ويتسلموا تعويضا ماليا عن التنقل والأكل ثم يعودوا من حيث أتوا.
- لكن، أليست نقاباتهم القطاعية هي من انتخبتهم ليكونوا في المكتب المركزي؟
لا، انتخبهم التوافق وليست قطاعاتهم. الخريم له قطاعه الذي يشتغل فيه، لكن الآخرين لا قطاعات لهم، لذلك أصبحوا مرتبطين بالعزوزي. فعندما أصبح لدينا أمين مال، هو عبد الرحيم العبيد، الذي أدخل نوعا من الصرامة في صرف مالية المنظمة اصطدمنا بهؤلاء.
- هذا يعني أن مسألة التعويضات من أسباب اصطدامكم مع مجموعة العزوزي؟
نعم، عبد الرحيم العبيد، أصبح يطالب أي عضو من أعضاء المكتب المركزي بإمداده بما يبرر تنقله، أو حجزه غرفة في فندق أثناء تكليفه بمهم نقابية.. وهنا بدأ المشكل، فعندما كان يستعصي على هؤلاء إقناع الأخ العبيد يلجأون إلى الأخ العزوزي، فيقول للأخ العبيد: «واخا.. غير عطيهم».
- الآن الاتحاد الاشتراكي أصبح حزبا فريدا في العالم، بتوفره على نقابتين هما الفدرالية اليمقراطية للشغل «FDT» ونقابة «ODT». كيف تفسر هذا؟
أنت تعرف أن النقابة الأصل هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي كان هناك قرار سياسي بتأسيسيه في 2003، أما المنظمة الديمقراطية للشغل «ODT» فجاءت في سياق اندماج الحزب العمالي مع الحزب الاشتراكي لأنها كانت مرتبطة بالحزب الاشتراكي. صحيح اليوم أن هناك إرادة لدى الإخوان في «ODT» كي نبحث على شكل من الأشكال لجمع النقابتين، لكن لا يمكن أن ندخل في هذا النقاش في ظل الأزمة التي تعيشها الفيدرالية.
- أنت تعترف إذن بأن هناك أزمة؟
طبعا من غير الطبيعي أن نجد حزبا برأسين نقابيين، فإما أن نختار نقابة واحدة وإما ألا تكون لدينا أية نقابة ولنشتغل داخل كل المركزيات النقابية. الوضعية غير صحية. لهذا نحن اتفقنا مع الإخوان في ال «ODT» كي يتركوا لنا الوقت لتسوية مشاكلنا الداخلية في الفدرالية الديمقراطية للشغل قبل أن نخوض معهم في شكل جمع النقابتين.
جمع شباط بين الحزب والنقابة فيه قتل حتمي للنقابة
- ما هو مستقبل الصراع بينكم وبين إخوتكم الأعداء داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل؟
المجلس وطني الذي عقدناه يوم الثلاثاء الماضي ترك الباب مفتوحا.
- أي باب تركتموه مفتوحا بعدما قمتم بطرد العزوزي؟
لا، نحن فقط أقلناه من منصب كاتب عام المكتب المركزي. العزوزي لا يزال عضوا بالمجلس الوطني. كما أنا اتخذنا قرارا تنظيميا بعقد مؤتمر تنظيمي في غضون ثلاثة أشهر. أما بالنسبة إلى باقي الإخوة فخط الرجعة لا يزال مفتوحا معهم،
- ما الفرق بينه المؤتمر التنظيمي والمؤتمر العادي؟
المؤتمر العادي ينعقد في موعد معلوم ومحدد، أما المؤتمر التنظيمي فلا ينعقد بنفس الآليات، بل تجتمع الأجهزة والهياكل الموجودة داخل الحزب لتنتخب أمينا عاما.
- هذا الأمر يقتضي توافقا إذن؟
بالطبع.
- على أي أساس ستتوافقون وقد قطعتم شعرة معاوية بتبادل لإقالات وتجميد العضويات والاتهامات الخطيرة مثل اتخاذ القرارات في الحانات؟
هم من يتآمرون على قطاع التعليم والصحة والبريد.. التي شكلت عصب نضالات «CDT» و«FDT» ويريدون تدميرها.
- عندما تقول بأن هناك رغبة في تدمير هذه القطاعات، أفهم منك أن هناك مؤامرة يحيكها فدراليون ضد الفدرالية؟
سمها كما شئت، أنا أطرح سؤالا: لماذا أساسا التعليم والصحة والبريد وهي النقابات الأساسية التي أسست الكونفدرالية وأسست الفدرالية..
- ألا ترى أن الخلاف داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل لا يمكن أن يتم حله إلا بحل الخلاف داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟
لا أظن أن الارتباط قوي كفاية ليؤثر ذاك في الآخر، فالخلاف داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو خلاف غير موضوعي، لأن الطرف الآخر لا يقبل بنتائج المؤتمر الذي مر في شروط ديمقراطية، ويبني مواقفه على اتهامات لا سند لها.
- الاتحاد الاشتراكي سار بشكل أو بآخر على نهج حزب الاستقلال: لشكر يجمع بين قيادة الحزب ورئاسة الفريق، وشباط يجمع رئاسة الحزب ورئاسة النقابة. عن أي ديمقراطية وعن أي تشاركية تتحدثون؟
حتى الكاتب العام للحزب العمالي في إسبانيا يجمع بين رئاسة الفريق البرلماني وقيادة الحزب، فهل نقول أنه بدوره سار على نهج حميد شباط..
كلكم تستشهدون بهذه الحالة الشاذة في العالم، حالة الحزب العمالي في اسبانيا..
- لقد كنا في وضع أزمة، ولم تكن رغبة الأخ الكاتب العام في أن يترأس الفريق.
أنت ترفض المقارنة بين حالة شباط وحالة ادريس لشكر؟
رفضا قاطعا، فحالة حميد شباط مرفوضة وغير ديمقراطية البتة، فأن تكون زعيما للنقابة وزعيما للحزب فهذا فيه قتل محتم للنقابة.
- وهذا ما جعلكم ترفضون التنسيق مع شباط في المسيرة 6 أبريل؟
نعم، لهذا السبب ولاعتبارات أخرى، فنحن لم نكن الوحيدين الذين رفضنا ذلك، بل كان هناك تحفظ من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. إذا كان حميد شباط مصرا على التنسيق معنا فعليه أن يخلع قبعة النقابة، وحينها نناقش إمكانية التنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
العزوزي كان ضد التنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل وخيرات لا يحسن إلا الصراخ