نظم سلاليون، قبل أيام، أمام مبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن بالقنيطرة، اعتصاما، احتجوا فيه على ما وصفوه بتواطؤ جهات نافذة ونائبهم على تبديد ممتلكاتهم وحرمانهم من مستحقاتهم المالية في ظروف مشبوهة. وقضى معظم المتظاهرين، المتحدرين من جماعة أولاد رافع دائرة للاميمونة، الذين فاق عددهم 200 شخص، ليلتهم في العراء، رفقة عناصر القوات العمومية التي انتشرت بكثافة في محيط الولاية. ورغم المساعي التي قادها كبار المسؤولين بالمدينة لإقناع المحتجين بالتراجع عن اعتصامهم، إلا أن السلاليين تشبثوا بضرورة لقاء زينب العدوي، والي الجهة، رافضين أي حوار مع أي مسؤول بمبرر عدم امتلاكه سلطة القرار، معربين عن رفضهم القاطع لأي لقاءات مغشوشة لا تستجيب لمطالبهم. ورفع السلاليون الغاضبون شعارات ولافتات تندد بممارسات أحد البرلمانيين في المنطقة، ينتمي إلى حزب معارض، لتورطه في سلوكات تدوس على حقوقهم المشروعة وتمس بكرامتهم وإنسانيتهم. وطالب المحتجون، بينهم شباب وشيوخ وأطفال، في بيان توصلت "المساء" بنسخة منه، في وقت سابق، بإسقاط نائبهم وتأسيس مجلس نيابي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه لرفع كل مظاهر الظلم والقهر والتهميش التي مورست على سكان المنطقة، ووضع حد للتهديدات التي تُقابل بها احتجاجات المعارضين لمثل هذه السياسات البائدة، التي تضرب في العمق مصالح المواطنين لتحقيق مآرب شخصية ضيقة لجهات تعتبر نفسها فوق القانون. وأعلن سلاليو أولاد رافع عن رفضهم المطلق لما وصفوه بالاستغلال السياسوي لملفهم المطلبي، ودعوا بعض الوجوه السياسية المعروفة إلى الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، والكف عن الانتقام الممنهج واستغلال النفوذ لتخويف المطالبين بحقوقهم وترهيبهم وثنيهم عن الدخول في محطات احتجاجية تفضح سلوكاتهم. واستنكر أصحاب البيان المصير المجهول لعائدات الغابات التي تدخل في إطار ملكية الجماعة، وقالوا إن السكان لم يتوصلوا بمدخرات المردود الغابوي طيلة 20 سنة، وهي الفترة التي تولى فيها النائب، الذي يطالبون بتنحيته، زمام أمور الجماعة، كما دعوا إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن المترامين على أراضي السلاليين من طرف أصحاب النفوذ وأقاربهم.