طالبت جمعيات ممثلة للتجار والحرفيين بمدينة الجديدة، بفتح تحقيق في عملية منح الرخص لاستغلال الملك العمومي والخصوصي وتشجيع اقتصاد الريع عبر الترخيص لسرك الألعاب بفندق أبو الجدايل، الذي يوجد في ملكية ورثة أحد الخليجيين. وطالبت الجمعيات، في بيان مشترك تم توزيعه عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها التجار والحرفيون قبل أيام أمام مقر بلدية الجديدة، بعدم الترخيص لأي كان بإقامة المعارض التجارية التي شكلت بالنسبة إليهم "كارثة كبيرة " لازال التجار يؤدون ثمنها، عبر تراكم الضرائب والمستحقات الجبائية، وطالبوا بمحاربة الباعة المتجولين، كما رفض التجار والحرفوين في الوقفة ذاتها تكرار تجربة السنة الفارطة حين تم الترخيص لرالي السيارات الذي شل حركة السير وسط المدينة. يذكر أن احتجاجات التجار والحرفيين وطلبهم فتح تحقيق في طريقة الترخيص لإقامة سرك الألعاب بساحة فندق أبو الجدايل المهجور منذ سنوات، جاء بعد علمهم بأن المجلس البلدي لمدينة الجديدة، خلال دورة يوليوز لسنة 2012، كان قد وافق بأغلبية واسعة للحاضرين، على اتخاذ قرار يقضي بإعلان المنفعة العامة من أجل نزع ملكية العقار المسمى "دكالة أبو الجدايل" لإحداث قصر المؤتمرات، ومنطقة خضراء ومواقف للسيارات، بعدما تحول هذا الفندق إلى مرتع للمنحرفين والمتسكعين، ومثل نقطة سوداء بقلب المدينة . كما أن المجلس البلدي حسب المحضر الذي تتوفر عليه "المساء"، كان قد راسل صاحب الفندق حينها من أجل إعادة تشغيله، إلا أنه لم يمتثل لقرارات المجلس البلدي رغم مراسلته حينها.