إدانة طبيب متهم بتحويل عيادته إلى «مصحة إجهاض»

أدانت المحكمة الابتدائية لفاس طبيبا متهما بتحويل عيادته في حي الليدو إلى «مصحة إجهاض» بسنتين سجنا نافذا، مع منعه من مزاولة مهنة التطبيب لما يقرب أربع سنوات، دون أن يمضي شهر واحد على عملية مداهمة قامت بها الشرطة القضائية لعيادته، حيث اعتقلت عددا من الفتيات اللواتي كن ينتظرن دورهن للمثول أمام الطبيب ل«إسقاط» أجنة ناجمة عن علاقات جنسية خارج إطار الشرعية.
وقضت المحكمة بنفس العقوبة في حق ممرض متهم بمساعدة الطبيب في القيام بعمليات تخدير «النساء العازبات» قبل مباشرة إجهاضهن. وتبين بأن هذا «المبنج» يتبع للقطاع العام، ويقصد عيادة الطبيب للقيام ب«ساعات إضافية» في عمليات «تبنيج» الفتيات القادمات من مختلف مناطق المغرب للتخلص من أجنتهن. ومنعت المحكمة هذا المبنج من مزاولة مهنة التمريض لأربع سنوات.
واعتقلت مصالح الشرطة، في أكبر عملية مداهمة لعيادة متهمة بالإجهاض بالمدينة، كاتبة الطبيب، والمتهمة بالإشراف على تنسيق المواعيد ل«النساء العازبات» وترتيبات لقاءاتهن مع الطبيب قبل إدخالهن إلى «جناح العمليات»، وتسلم المبالغ المالية التي تؤدى مقابل هذه العمليات والتي تتراوح ما بين 2000 درهم، و4000 درهم، وذلك بحسب الحالة الصحية للحامل، والأشهر التي قطعها الحمل، والوضع الاجتماعي للزبونة. ولم تسلم إحدى قريبات الطبيب من الاعتقال، حيث واجهت السجن، وأدينت رفقة كاتبة الطبيب بسنة سجنا نافذة. في حين أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن موقوف التنفيذ في حق عدد من الفتيات اللواتي تم اعتقالهن، في حالة تلبس، أثناء عملية اقتحام «مصحة الإجهاض»، والتي أفضت إلى حجز عدد من التجهيزات الطبية التي تستعمل في إجراء العمليات في المستشفيات العمومية، وفي المصحات الخاصة.