أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح أمس الأربعاء حكما في حق طبيب متهم بإجراء عمليات الإجهاض داخل عيادته، وقضت بسجنه 10 سنوات سجنا نافذا ومنعه من مزاولة المهنة بشكل نهائي. وكانت المحكمة قد أدانت أمس الطبيب الذي اعتقل قبل أيام داخل عيادته متلبسا بإجراء عملية إجهاض لإحدى الفتيات، وقد حكمت المحكمة ايضا على كاتبة الطبيب بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتها بتهمة الإجهاض الغير القانوني. فيما قضت المحكمة في حق أربعة فتيات بسنة حبسا لكل واحدة منهن، بعد متابعتهن بتهمة الإجهاض الغير قانوني والدعارة.
وتعود هذه النازلة إلى شهر مارس المنصرم، حينما تمكنت مصالح الأمن بسوق السبت بإقليم الفقيه بنصالح من إيقاف الطبيب في حالة تلبس بإجراء عملية جراحية، وباقي الفتيات ينتظرن وهن في حالة تخدير تأهبا لإجراء الإجهاض.