قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح بست سنوات سجنا نافذة مع المنع النهائي من ممارسة المهنة في حق طبيب على خلفية تورطه في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية. كما تمت إدانة مساعدة الطبيب ب3 سنوات منها 6 أشهر نافذة بتهمة المشاركة ، و سنة منها 4 أشهر نافذة في حق 4 فتيات بتهمتي الإجهاض و الدعارة. وكانت عناصر الأمن قد تمكنت من اعتقال الأظناء متلبسين داخل عيادة بمنطقة سوق السبت شهر مارس الماضي ، حيه تم حجز مجموعة من الأدوات المستعملة في عمليات التخدير بالإضافة إلى مبالغ مالية.