السجن النافذ 10 سنوات لطبيب بسبب الإجهاض غير القانوني

- أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أمس الأربعاء حكما بالسجن لمدة 10 سنوات منها ست سنوات سجنا نافذة في حق طبيب سابق بعد إدانته من أجل الاجهاض غير القانوني مع منعه النهائي من مزاولة مهنة الطب.
كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا منها ستة أشهر حبسا نافذة في حق كاتبة الطبيب بعد متابعتها بتهمة الاجهاض غير القانوني ٬ فيما قضت في حق أربعة ظنينات بسنة حبسا لكل واحدة ٬ منها أربعة أشهر حبسا نافذة بعد متابعتهن من أجل الإجهاض غير القانوني والدعارة.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر مارس المنصرم٬ حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح من إيقاف طبيب في حالة تلبس بتهمة الإجهاض غير القانوني٬ وكاتبته وأربعة فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و28 سنة٬ ثلاثة منهن أجريت لهن عمليات الإجهاض داخل عيادة الطبيب٬ والرابعة في طور التخدير لإجراء العملية.
وقد تم خلال هذه العملية حجز مجموعة من الأدوية والأظرفة تحتوي على مبالغ مالية مهمة إضافة إلى بعض المعدات التي يستعملها الطبيب في عمليات الإجهاض.