صدور أحكام ابتدائية في ملف الإجهاض السري بسوق السبت.

الفقيه بن صالح أون لاين / نور الدين لكريني.
طوت غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية الفقيه بن صالح ملف ما بات يعرف ب" قضية طبيب الإجهاض" بمدينة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، بعدما أصدرت في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء 03 أبريل الجاري أحكاما ضد المتابعين الستة تراوحت ما بين عشر سنوات و سنة.
و قضت هيئة الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي خ.م بمؤاخذة المتابعين في ملف الإجهاض بسوق السبت بالمنسوب إليهم، و حكمت بعشر سنوات في حق الضنين الأول، الطبيب و.س، بجنحة الإجهاض السري و محاولته مع حالة العود، و تم منعه من مزاولة مهنة الطب بصفة نهائية، وبثلاث سنوات نافدة في حدود ستة أشهر في حق الضنين الثاني، مساعدة الطبيب الموقوف، من أجل المشاركة. في حين أصدرت ذات المحكمة حكما بعقوبة حبسية نافدة بأربعة أشهر وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من النسوة الأربع اللواتي ضبطن في عيادة و.س أثناء مداهمتهما من طرف عناصر الشرطة بسوق السبت و توبعن في حالة سراح من اجل الفساد و قبول الإجهاض من طرف الغير.
و كانت ذات الهيئة القضائية في جلسة الاثنين الماضي قد واجهت الطبيب و.س بمجموعة من الدلائل المادية التي تم ضبطها و حجزها بعيادته على ذمة التحقيق، من بينها علب أدوية فارغة مشتبه في استعمالها في عمليات الإجهاض المذكورة، و كذا أظرفة تحمل بيانات زبائن بأسماء مؤنثة و عناوين و أرقام هواتف إضافة إلى مبالغ مالية على شكل تسبيق و متأخرات (180 ظرفا). ومن جهتها اعترفت النسوة الموقوفات بخضوعهن لعمليات إجهاض سري بعيادة ذات الطبيب (عدا واحدة كانت تنتظر دورها) كما أكدن لهيئة المحكمة أن و.س هو من تسلم منهن المبالغ المالية.
كما سبقت الإشارة فإن جلسة يوم الأربعاء 03 الجاري التي استمرت إلى وقت متأخر من مساء اليوم و التي تميزت بمرافعات ماراطونية لمختلف دفاعات العناصر الموقوفة و اختتمت بالنطق بالأحكام السالفة و التي نعتها دفاع الضنين الأول بالقاسية و المبالغ فيها.
و بإصدارها أحكاما ابتدائية في حق المتابعين في ملف الإجهاض بسوق السبت تكون هيئة المحكمة بابتدائية الفقيه بن صالح قد أسدلت الستار ،مؤقتا، على قضية حركت الرأي العام المحلي مؤخرا ، في انتظار ما قد يعرفه ذات الملف من مستجدات في المرحلة الاستئنافية