وجه سكان الأحياء المجاورة لمقبرة سيدي سالم بالناظور والطريق المؤدية إليها شكاية إلى الجهات المسؤولة عنونوها ب«حول عملية النصب والاحتيال في الملك العمومي لجهة إكوناف سيدي سالم بالجماعة الحضرية لمدينة الناظور»، والتي تتعلق بحيازة أرض المقبرة والطريق المؤدية إليها الموجودتين منذ عهد الاستعمار الإسباني، بعد القيام، في خطوة غريبة وصادمة، بمسحهما من تصميم المدينة. السكان المشتكون أكدوا أن المقبرة، بحكم الجوار، كانت موجودة منذ أكثر من 50 سنة قبل وجود المدعي، بحجة أنها تحتضن رفات أهاليهم الأموات، وكذلك بالنسبة للطريق المؤدية إلى المقبرة ووجودها في عهد الاستعمار الإسباني، كما تؤكد هذه الوقائع كل الخرائط والتصاميم المديرية، وحتى الصور المسجلة لدى المحرك «غوغل إرث». سكان الأحياء المجاورة للمقبرة حصلوا على وثائق عديدة وتصاميم، منها ملخص الرسم العقاري رقم 1663، تم استخراجه شهر ماي 1994، ينص على وجود الطريق ووجود المقبرة التي تحمل اسم الضريح «سيدي سالم»، مساحتها 7840 مترا مربعا. وفي الأخير، ندد المواطنون المشتكون بما أسموه «عملية السطو» على الملك العمومي، وذكروا بالمادة 50 المتعلقة بالوقف على المقابر، حيث إن الوقف العام هو كلّ وقف خصصت منفعته ابتداء أو مآلا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة. وتعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين، جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية والأملاك الموقوفة عليهم. ويتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني.