دبلوماسيون فرنسيون يلتقون السجناء المضربين عن الطعام

تتوجه قضية السجناء الفرنسيين في سجون المغرب إلى الانفراج بعد لقاء جمع السجناء ال22 بممثلين عن القنصلية الفرنسية الذين أطلعوهم على الجهود المبذولة لنقلهم إلى السجون الفرنسية لقضاء ما تبقى من العقوبة الحبسية التي أصدرتها المحاكم المغربية.
وأوقف السجناء الفرنسيون، المحتجون على توقيف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، إضرابهم عن الطعام، واستفادوا من زيارات قام بها دبلوماسيون من المصالح القنصلية الفرنسية، وذلك بعد أيام على إصدار الملك تعليمات بالنظر بشكل استثنائي في حالة هؤلاء السجناء.
وظهرت في الأيام القليلة الماضية بوادر للانفراج حملتها زيارة الدبلوماسيين الفرنسيين واجتماع اللجنة التي ستتكلف بدراسة ملفات هؤلاء السجناء.
واجتمعت اللجنة برئاسة وزير العدل، مصطفى الرميد، ووزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والصحة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتعكف اللجنة على دراسة ملفات السجناء الفرنسيين من أجل إيجاد حلول تسهل ترحيلهم لقضاء ما تبقى من عقوبتهم السجنية في سجون فرنسا.
وكان السجناء الفرنسيون قد راسلوا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، حيث اشتكوا إليه الأوضاع السيئة التي يوجدون فيها في السجون المغربية، ملتمسين نقلهم إلى فرنسا من أجل إتمام عقوبتهم السجنية في السجون الفرنسية.
وكان الملك محمد السادس قد أمر وزير العدل بخلق لجنة لبحث وضعية السجناء الفرنسيين وذلك لأسباب إنسانية واعتبارات استثنائية.
يذكر أن المغرب قام بتعليق كل اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، بعد إقدام السلطات الفرنسية على توجيه استدعاء إلى مدير المخابرات المغربية بسبب ادعاءات بالتعذيب، وهو ما اعتبره المغرب إخلالا بكل الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.