بحثت لجنة خاصة، أمسالخميس، أوضاع المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالسجون المغربية على ضوء قرار الحكومة، شهر فبراير الماضي، تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا. وفي بيان لها، قالت وزارة العدل والحريات إنه "تبعا لبلاغ الديوان الملكي، الصادر بتاريخ 22 مايو 2014، حول إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، ترأس وزير العدل والحريات، بالرباط، اجتماعا لهذه اللجنة، خصص لدراسة الحالات الإنسانية وبحث الحلول الملائمة". وأوضحت أن اللجنة خصصت هذا الاجتماع الأول من نوعه ل"دراسة الحالات التي تكتسي صبغة إنسانية وذلك في إطار طلبات التعاون الدولي". وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إن "هذه اللجنة التي تم إحداثها بناء على تعليمات ملكية سامية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات انسانية على دراسة وضعية السجناء الفرنسيين بالمغرب، والذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم بالقرب من ذويهم". وتعهد الوزير بالإعلان عن النتائج والخلاصات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة فور انتهائها من أعمالها، دون أن يحدد موعدا لذلك. كما لم يدلِ الوزير نفسه بي معطيات بشأن عدد المعقلين الفرنسيين في المغرب، وإجمالي الملفات التي ستبحثها هذه اللجنة. ويشار إلى أن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن أربع وزارات هي: العدل والحريات، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والصحة، إضافة إلى ممثلين عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وكان عاهل البلاد قد أمر، قبل أسبوعين، بإحداث لجنة لدراسة حالات عدد من الفرنسيين المعتقلين بالمغرب على ضوء قرار الرباط تعليق العمل باتفاقياتها القضائية مع باريس. وذكر الديوان الملكي، في بيان له، بأن "تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة". وأسهم في توتر العلاقات المغربية الفرنسية، خلال الشهر نفسه، قيام صحيفة "لوموند" الفرنسية بنشر لقاء مع السينمائي الإسباني، خافيير بارديم، نقلت فيه عن السفير الفرنسي في واشنطن، فرانسوا دولاتر، تشبيهه المغرب ب"عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".