جلالة الملك يصدر تعليماته لوزير العدل لإحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب

رفض المغرب جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات

أصدر جلالة الملك محمد السادس، تعليماته السامية الى وزير العدل والحريات قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وذكر البلاغ أنه تم تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة.