أوامر ملكية للنظر في ملف السجناء الفرنسيين المضربين عن الطعام

أصدر الملك محمد السادس تعليماته الى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وذكر البلاغ بأنه قد "تم تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة"، حيث قرر القضاء الفرنسي متابعة مدير إدارة حماية التراب الوطني، الديستي، عبد اللطيف الحموشي إثر شكاية وضعتها إحدى الجمعيات الفرنسية تتهم فيها هذا الجهاز الأمني بارتكاب جرائم تعذيب في حق بعض المعتقلين.
وقد عمد مؤخرا عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، إلى تبني مواقف خطيرة، بالنظر لتداعيات هذا التعليق على الملفات التي كانت قيد المعالجة.
وأشار البلاغ إلى أن قرار العاهل المغربي بإعطاء تعليماته إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، "بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات" السجناء الفرنسيين المضربين عن الطعام، تأتي "استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام".
وستقوم هذه اللجنة بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
ويجدر التذكير بأن قرار تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي قد تم اتخاذه من طرف الحكومة المغربية بسبب الانحرافات والتجاوزات التي تم القيام بها.